الأربعاء، 02 مايو 2018 - 10:59 م

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى "الدائرة الأولى حقوق وحريات"، الخميس 3 مايو، الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من سمير صبرى المحامى، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.

تقدم كل من محام الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامى الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوى من حيث الموضوع.

أوضح الهيثم هاشم سعد المحامى، والذى تدخل هجوميا فى الدعوى، مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبرى جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.

وأكد «سعد» أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى الشرعى الذى أقره الإسلام، والذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.

 وأضاف «سعد»: الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفاً مشرفاً، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، مؤضحا أن تدخل الأزهر فى القضية مدافعاً عن حقوق المرأة المسلمة.

 كانت المحكمة رفضت فى جلستها السابقة، الشق العاجل من الدعوى، بينما تنظرها غدا من حيث الموضوع.