الخميس، 03 مايو 2018 - 01:25 م

قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى  المقامة من سمير صبري المحامي لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب لإعداد تقرير بالرأي القانوني .

وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميًا في الدعوى مدافعًا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري تعدى بها على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.