الخميس، 03 مايو 2018 - 05:32 م

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون «السابق»، ورئيسة الإدارة المركزية لانتشار الموجات، ومشرف الادارة العامة للأقمار الصناعية، بعقوبة اللوم للمتهمة الثانية، والغرامة لباقي المتهمين، وذلك لاتهامهم بالتربح للغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها أطمأنت من مطالعة الأوراق لثبوت التهم في حق المحللين، حيث أنهم أصدروا قرارات بالموافقة على سداد قيمة الاشتراكات السنوية لباقة قنوات الأوربت وسوبر ميجل على أجهزة الاستقبال، الكائنة بمحل إقامة عدد من الوزراء والمسئولين السابقين، دون وجه حق، واستخراج شيك بالمبلغ من الجهة الإدارية لصالح شركة الأنظمة الرقمية الخاصة، وقيمة تركيبات أجهزة الاستقبال للوزراء والمسئولين السابقين في محل إقامتهم.

وأضافت المحكمة أن هذه المخالفات الجسيمة التي ارتكبها هؤلاء الموظفين، كانت دون وجه حق، ومن شأنها الإصرار العمدي بالمال العام، لتربيح الغير دون أن يكون حقهم، ويعتبروا بذلك سهلوا الاستيلاء على المال العام، وأهملوا فيه مما ينبغي معه معاقبتهم ليكونوا رادع لغيرهم.

وذكرت المحكمة أنها لم تلفت إلى دفاع المتهمين، والذي أكد أن قيامهم بهذه الأفعال كان بناء على التأشيرات الواردة إليهم من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وموافقة وزير الإعلام ، وتأشير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية ، فقد كان يتعين عليهم وفقاً للقانون تنبيه رؤسائهم إلى مخالفة هذه الأفعال للقانون ، وكان يجب الامتناع عن هذه الأفعال ، وكتابه تقرير بالامتناع حتى يتم إعفائهم من المسئولية، وهو ما لم يحدث منهم ، لذا رأت المحكمة أن التهم ثابتة في حقهم يقينا.