الخميس، 03 مايو 2018 - 10:15 م

أمر المستشار مصطفى بركات مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، وبإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامى العام، بندب خبراء الهيئة الوطنية للإعلام، للكشف عن البصمة الصوتية للمتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «المرأة الذهبية» ومضاهاتها بالتسجيلات، وأمرت النيابة بتفريغ التسجيلات.

وواجه المستشار أحمد معاذ مدير النيابة المتهمة «نانيس ف »، سيدة الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة الذهب بتسجيلات الرقابة الإدارية في القضية المعروفة إعلامياً باسم «المرأة الذهبية»، والمتهمة فيها بعرض رشوة مليون و750 ألف جنيه على مفوض الدولة بالثروة المعدنية، وموظف بشركة شلاتين، صاحبة الحق في تجميع الذهب من المنقبين العشوائيين، وذلك مقابل تسهيل استيلائها على 50 كيلو من خام الذهب.

وأنكرت المتهمة أمام النيابة كون تلك المبالغ قيمة رشوة، وإن كوّن التسجيلات تؤكد أن الحوار الدائر فيما بينها وبين المبلغين هو قيمة نصف كيلو من الذهب كان قد تم الاتفاق فيما بينها وبين المدعو «إ . م» على شراءه كونه تاجرًا يعمل في مجال الذهب كعمولة تجارية.

وأشارت المتهمة، إلى أنها تعرفت على مفوض الدولة منذ شهرين، لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وتواصلت معه لمساعدتها في التوسط لديهم لشراء الذهب منهم لإعادة تصنيعه ، وذلك خلال ندوة شارك فيها رجال أعمال بمجال الثروة المعدنية ومسئولون بالدولة، وعرضت عليه مساعدتها في إتمام ذلك بصورة قانونية، وعرضت عليه 40 ألف جنيه .

وقالت «المرأة الذهبية»، إن مفوض الدولة لم يرفض بشكل مباشر إلا أنه أوضح بأن «شركة شلاتين» هي من خصصتها الدولة لشراء الذهب وبيعه وإيداع ثمنه بخزينة الدولة، وعقب ذلك بفترة اتصل بها المفوض وأبلغها بموافقته وطلبت منه تجهيز 50 كيلو ذهب مقابل نسبة 34 ألف جنيه في الكيلو، على أن يكون سعر كيلو الذهب أقل من 10% من سعر السوق، وطلب جزء من مبلغ العمولة يسلم بكارفور المعادى كمكان عام ومحايد لكل منا وليس للتهرب من رصد الجهات الأمنية.

كانت البداية بتلقي الرقابة الإدارية، بلاغًا من مفوض الدولة لشراء الذهب ورئيس المكتب الفني للثروة المعدنية والتعدين، يفيد باتهام «المرأة الذهبية»، بعرض رشوة عليه مقابل تسهيل شرائها للذهب من المنقبين العشوائيين لتهريبه خارج البلاد وإعادة تصنيعه.