الخميس، 03 مايو 2018 - 10:37 م

قضت محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار مصطفى بليغ رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بقبول معارضة المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة، ورئيس مدينة رشيد واثنين آخرين.

ويأتي قرار المحكمة، بقبول المعارضة على حكم حبس محافظة البحيرة و3 آخرين عامين مع الشغل غيابيًا للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة وإخلاء مركز طبي بقرية إدفينا، وبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

كان رضا سعيد صوبع، المدعي بالحق المدني، قد أقام جنحة مباشرة حملت رقم 2882 لسنة 2018 ضد المهندسة نادية أحمد عبده صالح محافظ البحيرة، وجميل عبدالعزيز زايد رئيس مركز ومدينة رشيد، وأنور زيدان سلام رئيس الوحدة المحلية بإدفينا، والعميد أشرف محمود عوض مأمور مركز شرطة رشيد، لامتناعهم عن تنفيذ قرار إزالة رقم 1 لسنة 2016 وقرار الإخلاء رقم 184 لسنة 2016 بشان المركز الطبي بقرية إدفينا.

وأضاف المدعي بالحق المدني، أن مبني المركز الطبي مخالف هندسيًا، بالإضافة لقيام مالكه بتغيير نشاط سكن إلى نشاط تجاري، قائلا: «المركز الطبي صدر قرار من وزير الصحة بوقفة، وأصدر محافظ البحيرة السابق د. محمد سلطان أصدر قرار الإزالة والإخلاء بناءً على التقارير وقرار وزير الصحة».

 وتابع المدعي بالحق المدني، أن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الحالي، أصدرت قرارًا بالعمل بالمركز الطبي وعدم تنفيذ القرار السابق للمركز، مؤكدًا إرسال عدد من الشكاوى للجهات المعينة بهذا الشأن، ولكن يتم اتخاذ قرار، ما دفعه لإقامة جنحة مباشرة ضد محافظ البحيرة ورئيس المدينة ورئيس قرية إدفينا ومأمور مركز شرطة رشيد.