الجمعة، 04 مايو 2018 - 07:52 م

قال النائب د. محمد فؤاد - مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بمجلس الشعب، أن القانون لم  يطرأ عليه تعديل جوهري منذ حوالي 100 عام من النواحي الإجرائية أو الموضوعية، موضحا أن الطفل من حقه أن لا يشعر بفكرة الانفصال بين الزوجين، وأن القانون للأسف مفصل لصالح المرأة الحاضن.

وتابع النائب د. محمد فؤاد: «نحن بحاجة إلى قانون ينص على العملية الخاصة للأحوال الشخصية مع وضع مصلحة الطفل الفضلى».

وأكد فؤاد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون المقدم للمناقشة، تحدد على أربعة محاور أساسية، وهي: ترتيب انتقال الحضانة، سن انتقال الحضانة، تنظيم حقوق الرؤية، بند النفقات التي تخص الطفل، لافتا إلى أن بند «النفقات» هو البند الوحيد الذي يعهد بالمشاكل، ودائما ما يسبب عقبات كبيرة لأطراف القضية المرهونة لدي الأحوال الشخصية.

وأوضح «فؤاد» أن ما يخص بند «الولاية التعليمية للطفل»، له قانون بأكثر من 100 مادة، تتناول الجزء الإجرائي والجزء الموضوعي.

وأشار النائب محمد فؤاد، في ختام حديثه، إلى أن المشكلة الأساسية هي فكرة الرعايا المشتركة، وهي ما لا يمنحه القانون الحالي مع الأسف، مؤكدا أن ليس للأطفال أي ذنب بأن يشعروا عما يجري حولهم من قضايا أحوال شخصية، ونزاعات بين طرفين على من سينفق على الطفل وعلى من سيرعي الطفل، وهو فالأساس من حق الطفل بأن ينال الأنفاق والرعايا من الطرفين، وليس من طرفا بعينه على حساب الآخر.