الجمعة، 04 مايو 2018 - 10:46 م

تاريخ عريق تتمتع به المحكمة الدستورية العليا، إذ تتولى باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بـذاتها، الرقابـة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، منذ أن عهد إليهـا دستور 1971 هذه المهمـة.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية العليا، جمعيتها العمومية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس المحكمة، السبت المقبل، لاختيار رئيس جديد للمحكمة تبدأ مهام عمله يوم 2 أغسطس المقبل خلفا لرئيسها الحالي الذي تنتهي رئاسته للمحكمة في 1 أغسطس لبلوغه سن المعاش.

«كيفية اختيار رئيس الدستورية»

يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس المجلس الدولة السابق، إن المحكمة الدستورية أحد أهم وأعرق الهيئات القضائية ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم أجمع.

وأوضح الجمل، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن طرق اختيار رئيس المحكمة الدستورية، كانت تعتمد في شكلها القديم على الأقدمية، ولكن في الشكل الحالي الأمر يتوقف على ترشيح نواب رئيس المحكمة الدستورية، أسماء معينة من النواب القدامى، وفي النهاية يتم إرسال الأسماء التي تم ترشيحها إلى رئيس الجمهورية، ليختار هو بدوره واحدًا منهم ومن ثم يعتمده ويحصل على الموافقة.

نبذة عن بعض من رؤساء الدستورية السابقين..

«بدوي حمودة»

شغل المستشار الراحل «بدوي حمودة» عدة مناصب منها، وزير العدل من 25-3-1964، حتى 1-10-1965، وزارة علي صبري، مستشار، رئيس مجلس الدولة 1962، رئيس المحكمة الإدارية العليا 1970، وهو أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا.

«أحمد ممدوح عطية»

في 9 أكنوبر عام 1979 عُين المستشار أحمد ممدوح عطية رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، ثم وزيراً للعدل في التشكيلات الوزارية أعوام (1982, 1984 ,1985, 1986) أشترك في اللجنة التشريعية لتوحيد القوانين بليبيا، وتعديل قانون السلطة القضائية والذي يقضى بعودة مجلس القضاء العلي ومد الحصانة لأعضاء النيابة العامة جميعاً، تعديل قانون مجلس الدولة بما يحقق استقلال المجلس .

«فاروق سيف النصر»

المستشار فاروق سيف النصر، من مواليد 14 ديسمبر 1922، حصل على ليسانس الحقوق دور مايو 1943، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1944، وعين قاضيا عام 1953، ثم رئيسا بالمحاكم الابتدائية عام 1961، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف عام 1968، ثم محاميا عاما عام 1970، ثم مستشارا بمحاكم استئناف القاهرة عام 1972.

وعين  مستشارا بمحكمة النقض عام 1974، ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1979، ثم رئيسا للمحكمة الدستورية العليا منذ عام 1982 وحتى عام 1983، وعين وزيرا للعدل فى 7 أكتوبر 1987 وحتى 30 يونيو 2004. وسبق للمستشار فاروق سيف النصر أن عمل مستشارا لمجلس الوزراء الليبى ومستشارا بمحكمة التمييز الكويتية.

ويعد المستشار فاروق سيف النصر من أبرز وزراء العدل المتعاقبين الذين تركوا بصمات فى مجال عملهم الوزارى حيث أثرى الفكر التشريعى بعلمه الغزير وشارك فى إعداد العديد من التشريعات التى صدرت خلال العقود الثلاثة الماضية وله إسهاماته الواضحة فى الارتقاء بمستوى القضاة وتطوير أبنية المحاكم، إلا أن توفاه الله في ديسمبر 2009.

«عوض محمد المر»

المستشار عوض محمد عوض المر، من أبناء محافظة بورسعيد، يرجع الفضل اليه في إنشاء الصرح الكبير للمحكمة الدستورية العليا الذي أنشئ علي الطراز الفرعوني علي ضفاف نيل المعادي، عندما شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية، رحل عن عالمنا في 9 مايو 2004 عن عمر يناهز 71 عاما.