السبت، 05 مايو 2018 - 11:07 ص

أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا لرئيس مجلس النواب د.علي عبد العال؛ للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.

ويختص القانون المشار إليه بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وأوضحت النقابة في خطابها الذي أرسلته لوزير الصحة والسكان د.أحمد عماد، أن السبب وراء هذا المطلب هو أن العديد من الأطباء يلقون حتفهم بسبب التعرض للعدوى ولكن المجتمع لا يعلم إلا القصص المفجعة منها فقط، كما يصاب البعض بإصابات خطيرة تضطر بعضهم لتغيير مسار حياته المهنية.

وأشارت النقابة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العاملين بالقطاع الصحي  "أطباء وتمريض" معرضون  للعدوى أكثر من أي فئة أخرى حتى ولو اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.

وأكدت أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط في الشهر، وهي لم تتحرك منذ عشرات السنين، فقد تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 ، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995 ، أي منذ 23 عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات  المرات.

وأضافت النقابة في خطابها: "إن الدستور المصري الحالي الذي يحتل قمة النظام التشريعي والقانوني في الدولة، والذي  نصت المادة 18 منه على أن تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي" .

وأشار الخطاب إلى أنه سبق لنقابة الأطباء التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في قيمة بدل العدوى ولكن بدون استجابة على الرغم من إقرارهم بأن قيمة بدل العدوى متدنية جدا ويجب تعديلها، كما حصل الأطباء على حكم "واجب النفاذ" من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى في القضية رقم 44987 لسنة 68 ق بتاريخ 28-11-2015 ، والتي جاءت في  أسباب حكم المحكمة "الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التي تنتقل لأسرهم .. أضحى بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة .. الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد على ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء .. من الأطباء من لقي حتفه بسبب العدوى وهو في عمر الزهور تاركا أرملة وأولادا صغار ..  كان على جهة  الإدارة أن تراجع قيمة البدل مع وضع الوضع بالاعتبار درجة الخطورة و الإصابة التي يتعرض لها العامل وبمراعاة ما يصرف لأقرانهم فى الدول العربية المجاورة.

وأوضحت النقابة من خلال خطابها انه رغم  ذلك  فإن الجهات التنفيذية "على الرغم من إقرارها بعدالة طلب الأطباء" إلا أنها لم تنفذ حكم المحكمة بل وقامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ! ومازالت القضية متداولة أمام المحكمة.

وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقرار مجلس النواب للتعديل والذي أرفقته مع الخطاب.