السبت، 05 مايو 2018 - 02:37 م

أكدت  مى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن مشروع الإسكان الاجتماعي واجه تحديات كبيرة فى مختلف مراحل التنفيذ بداية من توفير الأراضى المخططة والمرفقة اللازمة لبناء الوحدات، خاصة بالمحافظات، ومرورا بالارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء، والتى تضاعفت عدة مرات، على مدى الفترة السابقة.

وأوضحت أن الدولة تحملت مبالغ مالية كبيرة، لتعويض المقاولين العاملين بالمشروع، تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، ولم نُحمل الحاجزين أى مبالغ إضافية، مشيرة الى أن الفترة الحالية تشهد دفع العمل فى مختلف المواقع للعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات، وتسليمها لمستحقيها.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه خلال التسليم تم إجراء قرعة بين الفائزين بالوحدات الحاضرين، لاستلام أثاث شقته كاملا، تبرعت به إحدى شركات المقاولات المنفذة للمشروع.