السبت، 05 مايو 2018 - 05:04 م

طالب المحامي محمد الدماطي، من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره في جلسة قضية "أحداث مكتب الإرشاد" إرجاء مرافعة الدفاع عن المتهمين لحين الإطلاع على التقارير الطبية المقدمة بجلسة اليوم من النيابة العامة ومناقشة أصحاب هذة التقارير يما ورد بها.

جاء ذلك في قضية إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان و آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد" وذلك لاتهامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعده فى إمداد مجهولين بالاأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين د. عادل السيوي، وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهره بسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر، وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات «قنبلة هجومية يدوية عسكرية» بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية «بنادق آلية وبنادق خرطوش» واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية  وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين «المتظاهرين» أمام مقر الجماعة بقصد إزهاق أرواحهم.