الأحد، 06 مايو 2018 - 02:56 م

 نقل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر  صندوق النقد الدولي والبنك المركزي  بعنوان «النمو الشامل وخلق فرص العمل بمصر» اليوم الأحد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بالتوفيق للمؤتمر والمشاركين، مرحبا بكافة المشاركين بالمؤتمر .

وأعرب رئيس مجلس الوزراء بكلمته الافتتاحية بالمؤتمر عن سعادته بالمؤتمر الذي يهدف لتحقيق مزيد من التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لافتا إلى ما تمكنت مصر من تحقيقه على مدار العامين الماضيين من 
نجاحات فاقت التوقعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر حصلت على إشادة الجنيه المؤسسات الدولية وان الخزينة تسعى لتحقيق اقتصاد قوي قادر على المنافسة والابتكار ويمتد تأثيره ليصل لجميع المواطنين وتحقيق اقتصاد قوى يوفر فرص عمل ويحسن مستوى المعيشة. 

ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو شامل وانطلاقه اقتصادية قوية مشيرا إلى ضرورة وجود شراكة مع القطاع الخاص ووجود دعم كامل من الدولة وتوفير البنية التحتية والتشريعية من خلال إصدار تعديل التشريعات القائمة ومواجهة البيروقراطية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بالشكل الذي يليق بمكانة مصر .

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الاستثمار في البنية الأساسية وإنشاء المدن الجديدة وتطوير قناة السويس والتنمية الشاملة في سيناء كما تم إصدار عدد من التشريعات الجديدة وفتح أسواق جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص كشريك أساسي للتنمية.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على توفير شبكة حماية كاملة للفئات الأقل دخلا لضمان استقرار الأوضاع وإيجاد فرص عمل للشباب والتوسع في الدعم النقدي بمشروعات تكافل وكرامة أو بطاقات التموين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك ارتفاع بمعدل نمو الناتج المحلى 53%  بجانب وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 44 مليار دولار وفقا لبيان البنك المركزي، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية حيث لا مجال المسكنات ولابد من العمل على الاستمرار بالعمل للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وشارك في المؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزي وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي وعمرو الجارحى وزير المالية، وزيرة الاستثمار د.سحر نصر ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط ود.مصطفى مدبولى وزير الإسكان وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، ود.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، ووزير البترول طارق الملا ، ومجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين إلى جانب عدد من أهم الخبراء في المجال الاقتصادي لتبادل الآراء والنظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيفية الاستفادة منها في السياق المصري. 

ويهدف المؤتمر إلى رصد ما تم تحقيقه بالقطاع الاقتصادي الوطني بمصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما يهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط.

ويتناول المؤتمر عدة من المحاور التي من المقرر مناقشتها في جلسات المؤتمر وتشمل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلى كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل، واستراتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، كما يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر قطاع عريض من ممثلي المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص حيث تناقش أهداف مصر من تحقيق نمو شامل أعلى وأكثر استدامة.