جانب من الندوة
جانب من الندوة


محمود محيي الدين: البيانات هي «النفط الجديد»..

«المركزي للمحاسبات»: الارتقاء بجودة العمل الرقابي قضية محورية

حازم الشرقاوي

الأحد، 06 مايو 2018 - 10:06 م

 

قال المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إن «الارتقاء بجودة العمل الرقابي لتعزيز أهداف التنمية الشاملة قضية محورية»، حسب قوله.

 

وأشاد بدوي، بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المراقبة العامة في السعودية، مشيرًا إلى أنها تعزز التعاون بين البلدين في هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات والتدريب.

 

جاء ذلك في الندوة السنوية الخامسة عشرة لديوان المراقبة العامة السعودي، تحت عنوان «الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: تحديات مرحلة الاستعداد والقضايا المتعلقة بها في الرياض اليوم».

 

وتحدث بدوي، في جلسة «اختلاف الهياكل التنظيمية وتحديات تحديد استراتيجيات الرقابة على أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني»، التي ترأسها الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، موضحًا أن الأجهزة الرقابية أصبحت شريكًا أساسيًا في أجندة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

كما تناول التحديات التي تعترض الاستراتيجيات الرقابية على صعيد أهداف تحقيق التنمية المستدامة، وذكر بدوي، أن «من بين التحديات البيئة التنظيمية الخارجية والداخلية، التي يأتي من بينها التزاحم التشريعي وأصحاب المصالح ممن يتعاملون مع الجهات الإدارية، فضلاً عن بعض التنظيمات النقابية والمهنية التي قد تُمارس ضغطًا على الجهة الإدارية».

 

فيما قال الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي: إن «البيانات هي النفط الجديد»، مؤكدًا على أهمية البيانات في العالم في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى قيام الأمم المتحددة بتحديد ٣ أنواع، منها ما يتعلق بمنهجية جمع البيانات وحمايتها عبر جهاز رقابي.

 

بدوره، أكد رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، على أن «استشراف البعد الدولي في موضوع الندوة لهذا العام يأتي ليعكس أمرين أساسيين: الأول هو عزم ديوان المراقبة العامة على استثمار مكانته الدولية، والمواقع القيادية المرموقة التي يحتلها ممثلاً للمملكة العربية السعودية في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وكذلك علاقاته الوطيدة والمثمرة مع أعضاء تلك المنظمات من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الشقيقة والصديقة، والأمر الثاني والأهم هو ما تشهده المملكة من حراك مؤسسي جاد في سعيها للوفاء بمتطلبات أهداف التنمية المستدامة، تحقيقًا لما اشتملت عليه رؤية المملكة 2030، ودور المملكة الريادي الدولي والفاعل في مختلف القضايا التنموية، وإسهامها المباشر في متابعة الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة