الإثنين، 07 مايو 2018 - 01:20 م

حسم مجلس النواب، المادة الخامسة بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتي "أوبر" و"كريم"، وذلك بعد رفض البرلمان مقترح الحكومة بفرض 10 ملايين جنيه سنويًا على الشركات للحصول على الرخصة الخاصة بهم.

واقترح النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال كلمة له بالجلسة العامة، بأن تكون مدة الرخصة 5 سنوات وليس عام واحد فقط، على أن يتم تحصيل 30 مليون جنيه كحد أقصي، كرسوم للرخصة يتم تحصيل 25% منها مع التقدم للحصول على الرخصة، ويقسط باقي المبلغ على مدار الـ5سنوات الأخرى، وهو ما وافق عليه المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة قائلاً:" الحكومة توافق على هذا المقترح، وسيتم مراعاة تقسيط المبلغ خلال القرارات الوزارية التي سيتم إصدارها بشأن القانون.