الثلاثاء، 08 مايو 2018 - 12:33 م

قال د. عمرو الجارحى، وزير المالية، إن النمو الصناعي في مصر ازداد في العامان السابقان بمعدل 40% جراء الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف الجارحي، قائلا:" النمو الصناعي في مصر بتزايد مع إمكانية زيادة الصادرات ومصر بها نمو حقيقي في الإنتاج الصناعي".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. على عبد العال، لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2016-2017، مؤكدا على أن النمو الصناعي يحقق نمو اقتصادي، ويسانده أيضا النمو بالبنية التحتية والاستثمار العقاري والذي يعد المكون الثاني الأهم للنمو الاقتصادي في مصر، ويضمن نشاط مكثف يستوعب عدد كبير من العمالة قائلا:" النمو الصناعي والاستثمار العقاري يحقق نشاط اقتصادي حقيقي و النمو ليس نمو استهلاكي فقط".

وأكد وزير المالية، على أن صندوق النقد الدولي، أشاد بمؤشرات النمو في مصر، وأكد على أننا تخطينا 50 نقطة وفق تقديراته وتقييماته للإصلاح الاقتصادي في مصر وهو ما يعكس النشاط الاقتصادي الكبير، بعد أن كنا في نوفمبر 2016، ومؤشر التقييم كان 41.8، وهو أمر كان يمثل حالة انكماش، ولكن بكوننا نتخطى الـ50 نقطه، وفق تقيمان الصندوق فهذا يؤكد أن أننا في مرحلة نشاط اقتصادي كبير يحدث في الدولة المصرية، مع انخفاض البطالة واستمرارها في التناقص.

وبشأن إشكاليات الهيئات الاقتصادية قال الوزير:" يتم الاهتمام بها على مستوى عالي من الدولة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الذي أجتمع أمس بوزير النقل وطلب منه خطة لإعادة مرفق السكة الحديد، والتعرف على أساليب العلاج حتى يتوقف نزيف الخسائر، وأيضا رئيس الجمهورية مع وزير الأوقاف بشأن أراضى الأوقاف من أجل حصرها والاستفادة منها قائلا:" الهيئات الاقتصادية يتم الاهتمام بها من مستويات كبرى بالدولة لوقف النزيف في الخسائر".

وفيما يتعلق بإشكاليات الصناديق الخاصة في محافظة الجيزة، وتوقف صرف المرتبات قال الوزير:" أتعهد بحل هذه المشكلة والتواصل مع المحافظة للتغلب على ذلك"، مؤكدا على أن الحصر الضريبي في مصر بيتم بشكل مكثف، ووصلت المستهدفات لمن أنضم لضريبة القيمة المضافة، ليتم تطبيقها عليهم إلى 180ألف مسجل ، ونستهدف في نهاية العام المالي 300 ألف مسجل، بمستهدف 255مليارجنيه، على أن تكون في العام المالي المقبل 320مليار جنيه للعام المقبل.