الثلاثاء، 08 مايو 2018 - 02:06 م

يقيم الاتحاد العام لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران وبالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة و منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية مؤتمر" نحو قانون عادل للأسرة المصرية " الأربعاء 9 مايو.

 ويتضمن المؤتمر مناقشة مقترحات قوانين الأحوال الشخصية، والتي طرحت مؤخرا من جانب عدد من الجهات وأعضاء مجلس النواب، ويتناول قضايا هامة منها الطلاق والحضانة والرؤية والنفقة، والحطبة، وكذلك يتيح المؤتمر فرصة للحوار المجتمعي تشارك فيه جهات متنوعة، منها بعض من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي.

 يبدأ المؤتمر بمدخل عن مشكلات القانون الحالي تقدمه دكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة التضامن المصرية.

ويتضمن المؤتمر جلستين الأولى بعنوان " تحديات قانون الأحوال الشخصية" وتشمل عرض مشاريع قوانين الأحوال الشخصية، وتتحدث فيها المحامية نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة عن القانون المشترك بين الاتحاد العام لنساء مصر و المركز المصري لحقوق المرأة، وستعرض النائبة عبلة الهواري مشروع القانون الذي تقدمت به لمجلس النواب ، بينما يتحدث الدكتور محمد رضا عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به حزب الوفد، وتنتهي الجلسة بتعقيب من المحامي عصام شيحة بينما تشمل الجلسة الثانية مداخلات ويختتم المؤتمر بإعلان التوصيات.