الثلاثاء، 08 مايو 2018 - 04:05 م

أقام رئيس مجلس إدارة البورصة محمد فريد، دعوى بمجلس الدولة ضد رئيس هيئة سوق المال "هيئة الرقابة المالية سابقا"، بسبب نزاع بين الهيئتين على أحقية دفع 3 ملايين و450 ألف جنيه، مقابل أعمال إنشاء أدوار أرضية إضافية في مبنى هيئة البورصة بالقرية الذكية خلال عامي 2007 و2013.

وذكرت الدعوى، أن هيئة البورصة تعاقدت على إنشاء مبنى لها داخل حي المال بالقرية، مقابل منحة تقدمها شركة "القرية الذكية"، على أن تتولى الشركة بناء قطعة الأرض شاملة المرافق دون مقابل، بعد موافقة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.

وأوضحت الدعوى، أن هيئة سوق المال "الرقابة المالية سابقا"، كان لها مبنيين مجاورين لمبنى هيئة البورصة، مضيفة أن هيئة سوق المال طلبت تعديلات على تصميمات المباني وتوصيل الأدوار الأرضية "بدروم" بالمباني الثلاثة ببعضهما وتعهدت بتحمل تكلفة ذلك.

وأشارت الدعوى، إلى أن هيئة سوق المال لم تدفع تكليفات التعديلات التي تعهدت بها وبلغت نحو 3 ملايين و150 ألف جنيه، وقامت بتحميلها لهيئة البورصة على أن تتحمل الهيئة جزء من تلك التكاليف، مؤكدة أن هيئة سوق المال أخلت بالتزامها.

وطالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة، بوقف مطالبة هيئة سوق المال لتلك الأموال، وفي الموضوع ببراءة ذمة البورصة المصرية من دفع 3 ملايين و150 ألف جنيه قيمة تكاليف التعديلات، التي طرأت على تصميمات المبنى.