الثلاثاء، 08 مايو 2018 - 04:19 م

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على إحالة توصية لجنة الخطة والموازنة باختفاء مبلغ قيمته نحو 522ر4 مليون جنيه طرف أحد عملاء هيئة الأوقاف والمُرحل منذ سنوات من دفاتر منطقة الإسكندرية، إلى هيئة النيابة الإدارية.

وجاءت توصية اللجنة في تقريرها حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017، والتي تضمنت كذلك إبلاغ النيابة العامة في حالة إذا ما انطوى اختفاء المبلغ المشار إليه على جريمة جنائية.

كما أقر مجلس النواب توصية اللجنة بتكليفها بتقصي حقائق الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية لهيئة الأوقاف في إطار القواعد المحددة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتوصية أخرى بحصر أراضي الهيئة التي ثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بكافة الطرق القانونية ودراسة السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء عليها واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها.

كما أقر المجلس توصية حصر جميع أراضي ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالي لها ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول.

ووافق المجلس على توصية اللجنة بوضع نظم رقابة داخلية أكثر فاعلية على مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ والإهمال التي تم اكتشافها مؤخرا من قبل الجهات الرقابية بالدولة، وتفعيل الإدارة المختصة بالتفتيش واتخاذ اللازم لتحصيل المتأخرات عن تأجير مزارع الهيئة وتحديد المسئولية عن تأخير التحصيل، والعمل على استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة لمصنع سجاد دمنهور لإنتاج السجاد، والبطاطين وفتح منافذ تسويقية جديدة لتصريف وبيع تلك المنتجات.

وأقر المجلس كذلك توصية اللجنة بدراسة الموقف المالي للشركات التي تساهم الهيئة في رؤس أموالها ولا يتحقق منها أي عوائد، وإتباع السياسات التمويلية اللازمة لتصحيح الخلل في هيكل التمويل.