الثلاثاء، 08 مايو 2018 - 04:32 م

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل «الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعي، مصلحة الشهر العقاري» عن السنة المالية 2016/ 2017.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة حسين عيسي، أن جملة الاعتمادات الأصلية بموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها في هذه السنة المالية بلغت 2052 مليون جنيه.

 حيث اعتمد لاستخدامات الأجور وتعويضات العاملين مبلغ  مليار و460 مليون جنيه، وشراء السلع والخدمات 50 مليونا والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 225 مليونا والمصروفات الأخرى 2 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» 315 مليونا.

وأشارت إلى أن إيرادات الموازنة بلغت إجمالي 1393,1 مليون جنيه من بينها ضرائب بمبلغ 1132 مليون جنيه والإيرادات الأخرى بمبلغ 261،1 مليون جنيه، وقد تمت تعديلات بالزيادة على باب الأجور وتعويضات العاملين لمواجهة حالات الصرف الطارئة والتى بلغت 93,1 مليون جنيه.

أما بالنسبة للنتائج الفعلية للحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، فقد بلغت الاستخدامات الفعلية إجمالي 2366,2 مليون جنيه موزعة على أبواب الاستخدامات من أجور وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات».

ولاحظت اللجنة أن اعتمادات باب «شراء الأصول غير المالية» بعد التعديل بلغت نحو 284,2 مليون جنيه بينما بلغ المنصرف الفعلي نحو 32,2 مليون جنيه بقيمة وفر قدره نحو 252 مليون جنيه.

وقالت: إنه بالاستفسار من ممثلي وزارة العدل في اجتماع اللجنة أفادوا بأن معظم الوفر جاء من الشهر العقاري، حيث اعتمد لبند شراء الأراضي مبلغ 250 مليون جنيه، ولم يتم استخدامه ولم يتم طلب إتاحة تمويل هذا المبلغ من بنك الاستثمار القومي، كما لم تتقدم أية جهة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لصرف هذا المبلغ.

وأوصت اللجنة بضرورة مراعاة وزارة العدل الدقة عند إعداد تقديرات اعتمادات المشروعات الاستثمارية تحقيقا للأهداف المرجوة منها.