الثلاثاء، 08 مايو 2018 - 07:28 م

غرمت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، ١٠ من قيادات الوحدة المحلية بمجلس مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ، بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الذين كانوا يتقاضوه ل ٧ متهمين ، وخصم ٤٥ يوماً من راتب ٣ متهمين ، وذلك عما نسب اليهم بالتقاعس والاهمال في إداء عملهم وتسلمهم مصنع لتدوير القمامة غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها ، مما يضر بالمصلحة العامة ويتسبب في خسائر فادحة.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهمين ال ١٠ أخلوا بواجبات وظيفتهم والأعمال المكلفه اليهم ، وذلك بحكم إنتمائهم لعضوية مجلس مدينة الوحدة المحلية بمركز قويسنا ، وتم اختيارهم لتشكيل لجنة لاستلام مصنع السماد العضوى وتدوير القمامة والذي كان تحت الإنشاء ، بأن أهملوا في وظيفتهم وتسلموا المصنع ابتدائياً حال عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة في جملة البنود المدونه ضمن تقرير لجنة الفحص التى فحصت المصنع والمُشكلة بقرار من محافظ المنوفية.

وأضافت أسباب الحكم بأن المتهين جميعهم لم تتوفر فيهم صفات الموظف العام  من الثقة والامانة المتطلبة والتى تقتضي ان يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أدؤه للعمل صادر عن يقظة وتبصير بالاخطاء ، بحيث كل اجراء يقوم بإتخاذه يكون على ما يجب آن يكون عليه الرجل الحريص الرشيد الحذر ، لتلافي الوقوع في خطأ يضر بالمصلحة العامة ، وأخل المتهمين ال ١٠ بواجبات وظائفهم ، وبالرغم من علمهم بان الشركة المنفذة للمصنع لم تتلافي الملاحظات السابق تدوينها في محضر المرور والتى من شأن الاخلال بها انتاج مصنع تدوير للقمامة غير سليم ويؤدي الى خسائر فادحة للدولة لا تحمد عقباها.

وذكرت المحكمة بإن المتهمين أيضاً تسلموا المصنع بدون كراسة شروط ومواصفات فنية وذلك بالمخالفة لاحكام القانون وثبت يقيناً لدي المحكمة ذلك مما استوجب عقابهم تأديبياً ، كما أنهم لم ينظروا تقرير مركز البحوث الهندسية بكلية الهندسة عن مدي ملائمة تشغيل المصنع التدوير القمامة من عدمه ، بل تسرعوا ، ووقعوا على محصر الاستلام لتشغيله.

ولم تلتفت المحكمة الى تبرير هولاء المتهمين ، بأنهم غير مختصين فنياً بالامور الفنية والهندسية والمعمارية والقانونية ، والا كانوا اعتذروا عن اداء المهمة ، وتساءلت المحكمة طالما انهم غير مختصين لماذا تم اختيارهم من ضمن اعضاء اللجنة التى تتسلم المصنع لتشغيله ، بل كان يجب عليهم بحكم الواجب الوظيفي وأمانته ان يمتنعوا عن التوقيع لاستلام المصنع لتفادي المسؤلية خاصة وان هناك بعض اعضاء اللجنة امتنعت عن التوقيع.

وكانت النيابة الادارية احالت المتهمين العشر الى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، لإتهامهم بالإخلال بعملهم بدائرة الوحدة المحلية لمركز قويسنا والاهمال فيه ، وهم مساعد رئيس مجلس مدينة قويسنا سابقاً ، نائب رئيس المجلس سابقاً ، مدير الشئون القانونية سابقاً ، مدير مصنع السماد العضوى لتدوير القمامة ، رئيس قسم النظافة بمجلس مدينة قويسنا ، مدير إدارة شئون البيئة للمجلس ، مدير ادارات العقود والمشتريات سابقاً ، امين المخازن ، سكرتير عام محافظة بنى سويف سابقاً.