الجمعة، 11 مايو 2018 - 03:01 م

اختتمت مساء اليوم الجمعة، بمدينة الإسكندرية، ورشة العمل الإقليمية للصحفيين من دول حوض النيل الشرقي، مصر والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان، وينظمها المعهد الدولي لتنمية المياه بالتعاون مع منظمة اليونسكو و تحت مظلة "مشروع بناء القدرات" التابع لمبادرة حوض النيل.

جاء ذلك بمشاركة الدول المعنية وعدد من المهتمين والعلماء والباحثين والمختصين من دول العالم و مصر، و ذلك بهدف للوصول لآراء وأفكار تعزز فرص التعاون والتكامل بين دول الإقليم للاستفادة من هذه الإمكانيات، و رفع الوعي لدى المشاركين من الإعلاميين بالقضايا المرتبطة بإدارة منظمومة المياه، والمياه المشتركة.

و أكدت الدكتورة أمل عزب رئيس  مدير مشروع بناء القدرات بدول حوض النيل، أن الورشه تهدف إلى تدريب وتاهيل الكوادر البشرية من الاعلاميين بدول النيل الشرقي، و تعزيز قدراتهم للتعامل مع التحديات المائية التي تواجه شعوب هذة الدول، و إيجاد الحوار بين المشاركين بما يسهم في رفع الوعي بينهم وبناء الثقه لتصبح مياه النيل أداة للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة بدلا من الصراع، و يعد الاجتماع فرصة لأكثر من 30 شخصا من الاعلاميين المختصين و الخبراء المعنيين، و خطوة متقدمة للنقاش العلمي الجاد حول فرص التعاون بين دول الإقليم للاستثمار في الأرض والمياه.

وأضافت أن محاور الورشة، تسعي إلي تحديث قاعدة البيانات والمعلومات لدي المشاركين بقضايا المياه، حتي يتمكنوا من رفع الوعي المجتمعي لشعوبهم، من خلال تقديم تقارير دقيقة ومسئولة عن أهمية التعاون عبر الحدود في حوض النيل ، علاوة علي زيادة الوعي بفرص ومنافع التعاون، وأهميه قيام دول النيل الشرقي بالعمل معاً لمواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات المشتركة.

واقالت ماريا فينك ممثل المعهد السويدي ومديرالورشة إن الورشه تأتي ضمن خطة المعهد واستمرت أربعة أيام، وتتخللها زياره ميدانيه لاحدى مشروعات وزارة الري للتعرف علي الإدارة المصرية لمواردها المائية تعمل علي زيادة قدرة الصحفيين الإقليميين على الوصول إلى المعلومات والمصادر السليمة علمياً ، وتعزيز فرص التبادل والتواصل بينهم وبما يسمح لهم بتقديم تغطية متوازنة ومستنيرة في سياقاتهم الخاصة بكل بلد من خلال تزويد الصحفيين بالماده العلمية المحايدة حول  موارد مياه النيل ،بالاضافه الي ايجاد نوع من التفاعل والتعاون بين الصحفيين حول الموضوعات ذات الصلة بالمياه والبيئة في حوض نهر النيل الشرقى.

وأضافت أن الدول الثلاث بحوض النيل الشرقي غنية بالمنافع المشتركة، وأن إثيوبيا غنيه بمواردها المائية والكهرباء والسودان يتمتع بأراضي شاسعة ومسطحة للزراعة ومصر تتمتع بتطور في مجال الصناعات التحويلية والتطور التكنولوجي  و شملت الورشه عرض تجربه اداره للسدود،والتنسيق بين الجميع لتوفير الاحتياجات من الطاقه الكهرومائيه مع دراسه حاله عن السدود المتتاليه علي مجري نهر واحد " العابره للحدود " ، مشيرا الي ان الورشه تتضمن زياره ميدانيه لمحافظة الفيوم للتعرف علي التجربه المصريه في ادارة مواردها المائيه المحدوده و نقص المياه و حل المشاكل المائية  باستخدام نظم الري المختلفه،مما يجعلها تتوسع في مشروعات اعادة الاستخدام لعدة مرات لمياه الصرف الزراعي  .

وأكدت الدكتورة.فيليا ريستياني، خبيرة المياه ومديرة البرامج بمعهد استوكهولم الدولى للمياه، على أهمية التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل الشرقي الأربع، مصر والسودان وجنوب السودان واثيوبيا، لتقاسم المنافع فيما بينهم، مشيرة إلى ضرورة البحث عن خيارات جدبده للتعاون وتحقيق المكاسب المشتركه مثل التعاون فى مجال انتاج الطاقه والغذاء.

و أوضحت أن الاستغلال الأمثل للمياه والتوزيع العادل للمنافع، هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى التعاون فيما بينهم فى إدارة الموارد الطبيعية بما يعود بالنفع على الاجيال القادمة، مشيرة إلي أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعضهم البعض لمواجهة تحديات المناخ والمخاطر المتوقعة على الزراعه وموارد المياهوطالبت الاعلاميين بضرورة أن يتسم الخطاب الإعلامى بالتشجيع على التعاون وعرض الفرص المتاحة لاعادة الثقه بين دول حوض النيل الشرقى والابتعاد عن الصراعات وتناول التجارب الايجابيه للتعاون عبر العصور. 

و أكد الدكتورعلى البحراوى الخبير الدولى فى المياه والاستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس على ضرورة التعاون بين دول حوض النيل لمواجهة المخاطر الناجمه عن التغيرات المناخية، والتي تسبب اثارها السلبيه خسائر عديدة ومتنوعه علي كافه دول الحوض.

وأوضح أن حوض النيل يتعرض للعديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية مع ملاحظة أن الاحواض الفرعيه التي يضمها الحوض تختلف خصائصها من حوض لاخر مما يؤدئ إلي اختلاف درجه الاستجابة والآثار السلبية لظاهره التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة اتخاذ العديد من التدابير المشتركه بين دول الحوض للتكيف مع المخاطر الناتجه عن تغير المناخ والتعاون بين الدول المجاوره فى الزراعة والربط فيما بينهم فى مشروعات الطاقة والنقل وفى إجراء الأبحاث العلمية.

وتابع أن منطقة دلتا النيل فى مصر معرضه للغرق عند ارتفاع منسوب البحر نتيجة ارتفاع  درجة حرارة الأرض وهذه المنطقه يسكنها ثلث شعب مصر وتمثل 40 % من الانتاج الزراعى، وأن بناء السد العالى فى أسوان أدى الى تقليل امدادات الطمى وتأكل لاجزاء من التربه، وكذلك تزايد الاعتمادعلي السماد لتعويض درجه خصوبه التربه لافتا إلى أهمية أن تدرك الدول الاثار السلبيه للتوسع في إنشاء السدود، وان تأخذ ذلك في الاعتبار .

وأكد البحراوي أن ارتفاع سطح البحر لمتر واحد يتسبب فى فقدان ما يقرب من 4500 كيلو مترمربع من الاراضى الزراعيه وتشريد اكثر من 6 مليون شخص علاوه على أن تسريب المياه المالحه من البحر يتسبب فى تدهور التربه لتتحول من الأراضي الزراعية الخصبه الى أراضى قاحلة.

ومن جانبه حذر الخبير الدولى الدكتور ماتس اريكسون كبير مدير البرامج بمعهد استوكهولم الدولى للمياه من تضاعف عدد السكان فى دول حوض النيل حيث من المتوقع أن يصل الى مليار نسمه بحلول عام 2050 مما يشكل ضغطا كبيرا على المياه المتاحه حاليا ، ولابد من التعامل بجديه مع الآثار السلبية لظاهرتي "التغيرات المناخية ، والنينو" باعتبارهما ظاهرتين عالميين ولها اثارهما بمختلف دول العالم.

 وأوضح ان ظاهرة التغيرات المناخية احدثت أثارًا سلبية علي حوض النيل، من حيث تباين معدلات سقوط الامطار بين الهضبتيين الاستوائية والاثيوبية ما بين الزيادة والنقصان، ومن ثم تتاثر الحياه اليومية للشعوب، مشيرا إلى توقعات العديدمن الخبراء الدوليين المعنيين بدراسه آثار ظاهره التغيرات في مناطق العالم المختلفه، وأحواض الأنهار بصفه خاصه، بزيادة معدلات الآثار تالسلبية خلال السنوات القادمه بما فيها منطقه حوض النيل.

وأوضح أن معدلات تدفق مياه النيل انخفضت خلال السنوات الاخيره عن معدلاتها المعروفة، مما يستوجب مراعاة الحذر فى خطط تخزين المياه الحالي في إشارة منه إلى حجم المستفدين من مياه النيل والتي تتخطي 400 مليون نسمه ، وهي شعوب دول حوض النيل ال11، ويعتمدوا بصفه أساسية علي هذه المياه في كافة مجالات التنميه،زراعيا ، وصناعيا وتجاريا، محذر ا من أن نصف دول حوض النيل سوف تعيش تحت مستوى الفقر المائى بحلول عام 2030 ، وذلك وفقا لتوقعات العلماء، ولذلك لجأت بعض الدول للاستفادة الكاملة من الموارد المائية من خلال بناء السدود منذ القرن الماضى للتغلب على تقلبات تدفق مياه النهر.

وأشار الي الخلافات القائمه حاليا بين دول النيل الشرقي نتيجه قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة على النيل الأزرق لإنتاج الكهرباء، وفى نفس الوقت آثار السد مخاوف دول المصب وهى مصر والسودان من تأثير السد على حجم تدفقات المياه مما يؤثر على حصة كل منهما من المياه.