السبت، 12 مايو 2018 - 10:30 ص

اختتمت ورشة العمل الإقليمية للصحفيين من دول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب السودان، أمس الجمعة 11 مايو، بمدينة الإسكندرية.

نظم ورشة العمل، المعهد الدولي لتنمية المياه بالتعاون مع منظمة اليونسكو وتحت مظله "مشروع بناء القدرات" التابع لمبادرة حوض النيل، بمشاركة الدول المعنية وعدد من المهتمين والعلماء والباحثين والمختصين من دول العالم ومصر.

جاء تنظيم ورشة العمل بهدف الوصول لآراء وأفكار تعزز فرص التعاون والتكامل بين دول الإقليم للاستفادة من هذه الإمكانيات و رفع الوعي لدى المشاركين من الإعلاميين بالقضايا المرتبطة بإدارة منظومة المياه، والمياه المشتركة.

وأكدت مدير مشروع بناء القدرات بدول حوض النيل د.أمل عزب، أن الورشة تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من الإعلاميين بدول النيل الشرقي وتعزيز قدراتهم للتعامل مع التحديات المائية التي تواجه شعوب هذه الدول بما يسهم في رفع الوعي بينهم وبناء الثقة لتصبح مياه النيل أداه للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة بدلا من الصراع، حيث يعد الاجتماع فرصة لأكثر من 30 شخصا من الإعلاميين المختصين والخبراء المعنيين وخطوة متقدمة للنقاش العلمي الجاد حول فرص التعاون بين دول الإقليم للاستثمار في الأرض والمياه .

وأضافت أن محاور الورشة تسعى إلى تحديث قاعدة البيانات والمعلومات لدى المشاركين بقضايا المياه حتى يتمكنوا من رفع الوعي المجتمعي لشعوبهم من خلال تقديم تقارير دقيقة ومسئولة عن أهمية التعاون عبر الحدود في حوض النيل علاوة علي زيادة الوعي بفرص ومنافع التعاون وأهمية قيام دول النيل الشرقي بالعمل معاً لمواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات المشتركة.

وأضافت ممثل المعهد السويدي ومدير الورشة د.ماريا فينك، أن الورشة تأتي ضمن خطة المعهد أن الورشة التي استمرت أربع أيام  ثلاثة أيام وتتخللها زيارة ميدانية لإحدى مشروعات وزاره للري للتعرف علي الإدارة المصرية لمواردها المائية تعمل علي زيادة قدرة الصحفيين الإقليميين على الوصول إلى المعلومات والمصادر السليمة علمياً ، وتعزيز فرص التبادل والتواصل بينهم وبما يسمح لهم بتقديم تغطية متوازنة ومستنيرة في سياقاتهم الخاصة بكل بلد من خلال تزويد الصحفيين بالمادة العلمية المحايدة حول موارد مياه النيل، بالإضافة إلى إيجاد نوع من التفاعل والتعاون بين الصحفيين حول الموضوعات ذات الصلة بالمياه والبيئة في حوض نهر النيل الشرقي.

وقالت إن الدول الثلاث  بحوض النيل الشرقي غنية بالمنافع المشتركة وأن إثيوبيا غنية بمواردها المائية والكهرباء والسودان يتمتع بأراضي شاسعة ومسطحة للزراعة ومصر تتمتع بتطور في مجال الصناعات التحويلية والتطور التكنولوجي  و شملت الورشة عرض تجربه إدارة للسدود،والتنسيق بين الجميع لتوفير الاحتياجات من الطاقة الكهرومائية مع دراسة حالة عن السدود المتتالية على مجري نهر واحد " العابرة للحدود " ، مشيرا إلى أن الورشة تتضمن زيارة ميدانية لمحافظة الفيوم للتعرف على التجربة المصرية في إدارة مواردها المائية المحدودة و نقص المياه و حل المشاكل المائية  باستخدام نظم الري المختلفة، مما يجعلها تتوسع في مشروعات إعادة الاستخدام لعدة مرات لمياه الصرف الزراعي  .

وأكدت خبيرة المياه ومديرة البرامج بمعهد استوكهولم الدولي للمياه د..فيليا ريستياني، على أهمية التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل الشرقي الأربعة مصر والسودان وجنوب السودان وأثيوبيا لتقاسم المنافع فيما بينهم، مشيرة إلى ضرورة البحث عن خيارات جديدة للتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة مثل التعاون في مجال إنتاج الطاقة والغذاء .

وأوضحت أن الاستغلال الأمثل للمياه والتوزيع العادل للمنافع هو السبيل الماثل لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون فيما بينهم في إدارة الموارد الطبيعيه بما يعود بالنفع على الاجيال القادمة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والاستفاده من تجارب بعضهم البعض لمواجهة تحديات المناخ والمخاطر المتوقعه على الزراعه وموارد المياه، مطالبة الإعلاميين بضرورة ان يتسم الخطاب الاعلامى بالتشجيع على التعاون وعرض الفرص المتاحه لاعادة الثقه بين دول حوض النيل الشرقى والابتعاد عن الصراعات وتناول التجارب الايجابيه للتعاون عبر العصور. 

وأكد الخبير الدولي في المياه والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس د.علي البحراوي، على ضرورة التعاون بين دول حوض النيل لمواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تسبب أثارها السلبية خسائر عديدة ومتنوعة على كافه دول الحوض.

وأوضح أن حوض النيل يتعرض للعديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية مع ملاحظة ان الأحواض الفرعية التي يضمها الحوض تختلف خصائصها من حوض لاخر مما يؤدي إلى اختلاف درجه الاستجابة والآثار السلبية لظاهره التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة اتخاذ العديد من التدابير المشتركة بين دول الحوض للتكيف مع المخاطر الناتجة عن تغير المناخ والتعاون بين الدول المجاورة في الزراعة والربط فيما بينهم في مشروعات الطاقة والنقل وفي إجراء الأبحاث العلمية.

وأوضح أن منطقة دلتا النيل في مصر معرضه للغرق عند ارتفاع منسوب البحر نتيجة ارتفاع  درجة حرارة الأرض وهذه المنطقة يسكنها ثلث شعب مصر وتمثل 40 % من الإنتاج الزراعي، وان بناء السد العالي فى أسوان أدى إلى تقليل إمدادات الطمي وتأكل لأجزاء من التربة، وكذلك تزايد الاعتماد على السماد لتعويض درجه خصوبة التربة، لافتا إلى أهمية ان تدرك الدول الآثار السلبية للتوسع في إنشاء السدود، وان تأخذ ذلك في الاعتبار .

وأكد البحراوي ان ارتفاع سطح البحر لمتر واحد يتسبب فى فقدان ما يقرب من 4500 كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية وتشريد أكثر من 6 مليون شخص علاوة على أن تسريب المياه المالحة من البحر يتسبب في تدهور التربة لتتحول من الأراضي الزراعية الخصبة إلى أراضي قاحلة.

ومن جانبه حذر مدير البرامج بمعهد استوكهولم الدولي للمياه الخبير الدولي د.ماتس أريكسون، من تضاعف عدد السكان في دول حوض النيل حيث من المتوقع أن يصل إلى مليار نسمه بحلول عام 2050 مما يشكل ضغطا كبيرا على المياه المتاحة حاليا ولابد من التعامل بجديه مع الآثار السلبية لظاهرتي "التغيرات المناخية، والنينو" باعتبارهما ظاهرتين عالميين ولها أثارهما بمختلف دول العالم.

 وأوضح أن ظاهرة التغيرات المناخية أحدثت آثارا سلبية على حوض النيل، من حيث تباين معدلات سقوط الأمطار بين الهضبتين الاستوائية والأثيوبية ما بين الزيادة والنقصان، ومن ثم تتأثر الحياة اليومية للشعوب، مشيرا إلى توقعات العديد من الخبراء الدوليين المعنيين بدراسة أثار ظاهرة التغيرات في مناطق العالم المختلفة، وأحواض الأنهار بصفة خاصة، بزيادة معدلات الآثار السلبية خلال السنوات القادمة بما فيها منطقه حوض النيل.

واوضح ان معدلات تدفق مياه النيل انخفضت خلال السنوات الاخيره عن معدلاتها المعروفه ، مما يستوجب مراعاة الحذر فى خطط تخزين المياه الحالي في اشاره منه الي حجم المستفدين من مياه النيل والتي تتخطي 400 مليون نسمه ، وهي شعوب دول حوض النيل ال11 ، ويعتمدوا بصفه اساسيه علي هذه المياه في كافة مجالات التنمية، زراعيا ، وصناعيا وتجاريا  محذرا من ان نصف دول حوض النيل سوف تعيش تحت مستوى الفقر المائى بحلول عام 2030 ، وذلك وفقا لتوقعات العلماء ، ولذلك لجأت بعض الدول للاستفاده الكامله من الموارد المائيه من خلال بناء السدود منذ القرن الماضى للتغلب على تقلبات تدفق مياه النهر.

واشار الي الخلافات القائمه حاليا بين دول النيل الشرقي نتيجه قيام اثيوبيا ببناء سد النهضه على النيل الازرق لانتاج الكهرباء،وفى نفس الوقت اثار السد مخاوف دول المصب وهى مصر والسودان من تأثير السد على حجم تدفقات المياه مما يؤثر على حصة كل منهما من المياه.