السبت، 12 مايو 2018 - 05:13 م

أكد وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، أن الدولة ستتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي والتي ارتفعت من 200 إلى 400 جنيه.

وأوضح الوزير أن تحمل الدولة لفارق سعر جلسة الغسيل الكلوي يأتي من منطلق الحرص على عدم تحميل المرضى أي مبالغ مالية في مقابل تلقي الخدمة الطبية.

ومن جانبه أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد، إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مرضى الغسيل الكلوي يستهلكون 25% من هذه الميزانية.

ولفت مجاهد، إلى أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ140 جنيه، ثم زادات لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل الـ60 جنيها في كل جلسة، مما دعى الدولة إلى تحمل فارق السعر، والذي كلفها 600 مليون جنيه، ثم زادت مرة أخرى سعر الجلسة من 200 إلى 400 جنيه، بسبب ارتفاع الأسعار، والتي تشمل الفلاتر والمحاليل والأدوية، فقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي حتى لا يتكبد المريض فارق السعر الذي تسدده الدولة عنه مما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه إضافية.

وأوضح مجاهد، أن هذه الزيادة والتي تحملتها الدولة بالكامل كانت لصالح المريض في المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوي في المقام الثانى حتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي، ولتأدية الخدمة الطبية على أكمل وجه، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر أي جهد في سبيل المريض المصري.