الأحد، 13 مايو 2018 - 02:23 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلساتها في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام الحدود الشرقية» إبان ثورة 25 يناير، إلى مناقشة محمد الدماطي، وشاهد الإثبات اللواء عبد اللطيف الهادي مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء وقت الأحداث.

وأكد الشاهد، أمام هيئة المحكمة، وردًا على سؤال من الدفاع بمواجهته وجهًا لوجه بأي عناصر أجنبية أو عناصر إخوانية قبل الأحداث، بأنه قبل الأحداث التقى بعناصر بدوية قبل عام 2011، والتقى بالعديد من القيادات والعناصر الإخوانية أثناء عمله بأمن الدولة بالشرقية والفيوم، أما أثناء الأحداث لم يلتقي بعناصر محددة منهم، وكانت المعلومات عنهم تصل من خلال المصادر ومن خلال التحريات، وأضاف «انتقلت بمكتبي بشمال سيناء يوم 21 يناير بالمسئول الأول للإخوان بشمال سيناء المتهم عبد الرحمن الشوربجي، ودار بيننا حديثًا طويلاً، وحذرته من المشاركة في الأحداث واستغلالها».

وأضاف: «في يوم 25 يناير كان هو وعناصره يدعون بالمظاهرات ومسيرات بشمال سيناء أمام مسجدي النصر والرفاعي، وتوافرت معلومات أنه كان في تلك المظاهرات وبحوزته سلاح، كما شارك في تلك المظاهرات عناصر من حركة حماس وعناصر تكفيرية بدوية، وكان يقوم بتأمين تلك المظاهرات بميدان مسجدي النصر والرفاعي بسيارات دفع رباعي مدججة بالأسلحة لإثارة الرعب بين المواطنين، وإحباط الروح المعنوية بجهاز الشرطة اعتبارًا من يوم 25 يناير».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، قيام المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص، وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء، ارتكبوا عمدًا أفعالاً تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف «آر بي جي» وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة «آربي جي، جرينوف، بنادق آلية»، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترًا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.