الأحد، 13 مايو 2018 - 03:29 م

قال المستشار القانوني نجيب ميلاد، إن قانون حماية المستهلك الجديد تضمن الكثير من الفوائد للمواطن والصناعة، لمنع الغش التجاري وحماية حق المستهلك.

وأضاف نجيب، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن مفهوم حماية المستهلك يُعدّ من المفاهيم المجتمعية المهمة، ويعرف بأنه كافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار، ويُعرف أيضًا بأنّه مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تُفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.

وأوضح: «لذلك يحظى موضوع حماية المستهلك باهتمام متزايد سواء على المستوى الوطني أو العالمي، لما يمثله هذا الموضوع من أهمية بالنسبة لكافة قطاعات المجتمع؛ كما أن هذا الاهتمام يعكس من جهة أخرى حجم التحديات الراهنة التي تواجه مجتمعنا بفعل الانفتاح الاقتصادي المتعاظم، والتدفق الإعلامي والمعلوماتي الكبير، ومن ثم كانت الحاجة لصدور قانون حماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ لدعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، وضبط آليات السوق والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق المستهلك ويحميه»، على حد قوله.

وأكد على أنه انطلاقاً من هذا تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب المادة ١٢ من القانون، التي حددت أهدافه وأعطت له في سبيل تحقيقها ما يلي:

1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيق ذلك.

2- تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.

3- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفذية.

4- دراسة الاقتراحات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

وأشار نجيب، إلى أنه مع مرور الوقت اتضح عدم قدرة جهاز حماية المستهلك على تحقيق أهدافه، وضبط آليات السوق، ومنع الممارسات الاحتكارية والإعلانات المضللة، وهذا لخلو القانون من العقوبات الرادعة، فضلاً عن عدم إعطاء القانون للجهاز الصلاحيات والآليات الكافية لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه.

وتابع: «الأمر الذي دعا الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك وعرضه على مجلس النواب، الذي أبدى موافقة مبدئية على مشروع القانون»، موضحًا أنه من أهم المواد الجديدة التي جاءت في مشروع القانون:

_ إلزام  التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات.

_ تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.

_ إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضي للمنتج سارٍ.

_ حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضي دون أن يكون هناك ترخيص صادر للمشروع، وتحديد مواعيد الاستلام.

_ الفاتورة وجوبية والسعر شامل.

_ يحظر مشروع القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب في تاريخ الصلاحية.

_ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

_ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

_ يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.

وقال المستشار القانوني نجيب ميلاد: «نتمنى أن يحقق قانون حماية المستهلك الجديد الأهداف التي صدر من أجلها، والتي من أهمها ضبط آليات السوق، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق المستهلك ويحميه»، حسب قوله.