الأحد، 13 مايو 2018 - 10:11 م

قال د.عادل عبد المنعم الخبير الأمني للمعلومات و رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن قانون جرائم الإلكترونية جعل بعض الأمور قابلة للتصالح، وترك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التدخل في هذا الأمر وفقا لنوع الجريمة المرتكبة.

وأكد عبد المنعم، خلال لقائه الخاص بقناة "On Live"، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المفوضة من الدولة للتصالح في العقوبات بنص من القانون ذاته.

وتابع: ولكن في أمور أخرى لا يمكن أن يتم فيها التصالح طبقا لنص القانون والمواد التشريعية المنصوص والمتفق عليها" حسب قوله.