الإثنين، 14 مايو 2018 - 11:30 ص

بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يتضمن 45 مادة.

 وبحسب تقرير لجنة الاتصالات، تنص المادة 30 التى وافقت عليها اللجنة، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، والذي يقترف إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.

أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على: "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلي، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم الشخص الاعتباري".