الإثنين، 14 مايو 2018 - 11:41 ص

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولين بوزارة الصحة للمحاكمة العاجلة، لإهدارهم المال العام.

 والمتهمون هم : أخصائية بإدارة العقود والمشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، نائب مدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، مدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة سابقًا.

كانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة، بشأن مخالفات المناقصة الخاصة بتوريد تجهيزات طبية وغير طبية لمبنى الأبحاث والتدريب، ومبنى الكبد التابعين للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية والتي قدرت بنحو 800 ألف جنيه.

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، التحقيقات في القضية رقم 86/2017 أمام المستشار سعد خليل - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني، حيث كشفت التحقيقات أن المناقصة المشار إليها كانت تخص توريد أجهزة طبية لمعالجة فيروس C، وكانت الجهة المانحة هي الصندوق العربي للإنماء والتي طلبت الانتهاء من هذا المشروع، وعليه تم اتخاذ إجراءات المناقصة العامة بالإعلان عنها وفقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات واجتمعت لجنة البت النهائي، وأوصت بإرساء المناقصة على 5 شركات ومنها إحدى الشركات الخاصة بتوريد مناظير لكون عرض الشركة المذكورة أقل العروض المقدمة من حيث السعر، وتم مطالبة الشركات بمد فترة سريان عطاءاتها، وقامت الشركة التي رسى عليها العطاء بمد فترة سريان عطائها إلا أنها بعد ذلك تقدمت بطلب اعتذار عن مد فترة سريان عطائها، وحيث إنه لا يمكن إجبارها على الاستمرار فلم يتم إخطارها بقبول عطائها وتم ترسية العطاء على الشركة التالية لها.

وكلفت النيابة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص الواقعة وإعداد تقرير بما يسفر عنه، وبناءً عليه أعدت الهيئة المذكورة تقريرًا خلص إلى أنه كان يوجد تراخي من قِبل المتهمين في مخاطبة الشركات التي تم الترسية عليها ومن بينهم الشركة المذكورة سابقًا، وتم مخاطبة الشركات الخمس مرة أخرى لمد فترة سريان عطاءاتها، وورد خطابًا من الشركة التي رسى عليها العطاء بالموافقة على مد عطائها، وبعد ذلك تقدمت ذات الشركة بطلب لقطاع الدعم الفني بوزارة الصحة بالاعتذار عن مد صلاحية العطاء الخاص بها، ثم قام قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة بإرسال خطاب إلى الصندوق العربي للإنماء –الجهة المقرضة– تضمن اعتذار الشركة عن عطائها، وطلب الترسية على الشركة التي يلي عطائها، والمخالفة هنا تتمثل في التراخي في إخطار الشركة بقبول عطائها، وقبول اعتذار الشركة مما أدى إلى الترسية على الشركة التالية لها وعدم إمكانية المطالبة بفروق الأسعار بين قيمة العطاءين.