الثلاثاء، 15 مايو 2018 - 11:50 ص

افتتح د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، الثلاثاء 15 مايو، ومن المقرر أن تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وقد انتهت اللجنة المشتركة مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ليتم عرضه على الجلسة العامة اليوم.

وقالت اللجنة بشأن فلسفة مشروع القانون، إنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015  بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بجميع السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التي تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافي ذلك القصور.

وأضافت: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور في القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية بالنهوض في الصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي".