الثلاثاء، 15 مايو 2018 - 01:32 م

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى وقف قرار رئيس مجلس الوزراء حول رفع الدعم عن المنتجات البترولية.

وخصت الدعوى من المنتجات البترولية البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين والغاز التي وصفته بأنه يخص محدودي الدخل، وأن رفعه يترتب عليه عدم أحقيتهم بالحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور قرار 1160 لسنة 2014، وذلك لزوال شرط المصلحة .

وأكدت الدعوى  بقيام الحكومة بتحديد أسعار بيع المواد البترولية من البنزين 80 اوكتين بمبلغ 235 قرشا، والكيروسين بمبلغ 235 قرشا والسولار بمبلغ 235 قرشا.

وأضافت «أنه سبق  لرئيس مجلس الوزراء بصدور قرار رقم 1160 لسنة 2014 بزيادة أسعار المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين إلى 160 قرشا والكيروسين إلى 180 قرشا والسولار إلى 180 قرشا، وكان ذلك بادعاء إصلاح وترشيد دعم المواد البترولية والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة».

أوضحت الدعوى «أن هذا القرار هو في حقيقته إلغاء الدعم عن المواد البترولية وإلغاء مساهمة الدولة التي تخصصها من موازنتها وتلتزم بها الخزانة العامة لدعم هذا المنتجات لمحدودي الدخل وليس زيادة الأسعار، وهو الأمر الذي لا يملكه رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار».