الثلاثاء، 15 مايو 2018 - 06:39 م

منذ يناير الماضي والخلافات لا تهدأ بين نقيب عام الصيادلة الدكتور محيي عبيد، وأعضاء مجلس النقابة، حيث دعا النقيب لعمومية طارئة، ودعا المجلس لعموميتين إحداهما عادية والثانية غير عادية.

وتصدر الـ«بودي جارد» عمومية النقيب، الاثنين 14 مايو، وتكرر نفس المشهد في عموميتي، الثلاثاء 15 مايو، حيث قام رجال شركات الأمن بتفتيش الأعضاء قبل الدخول لتسجيل الحضور في العموميات الثلاث.

وأسفرت عمومية النقيب عن عدة قرارات، أبرزها: إسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة، وهم: «أحمد فاروق شعبان، وأحمد محمد عبد الله عبيد، وفتح الله عبد الحميد فتح الله الشرقاوي، وعمرو زكريا عبد الله جاب الله، ومحمد عصمت حسين محمد، وثروت محمد كمال محمد فوزي حجاج، وحسام الدين حمدي عبد العال حريره».

وتقرر في عمومية النقيب، إلغاء جميع قرارات مجالس النقابة اعتبارًا من مجلس رقم 60 المنعقد بتاريخ 15 يناير 2018 حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من آثار، واعتماد الخاتم الجديد «الحالي» للنقابة، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 15 إبريل 2018 وإلغاء باقي الأختام، واعتماد الصرف من حصيلة الإيراد اليومي اعتبارًا من 15 إبريل 2018 حتى إعادة التعامل على الحسابات بالبنوك.

وتضمنت عمومية النقيب الاتفاق على اعتبار الجمعية العمومية في حال انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة على أن تدعي للانعقاد التالي في يوم الجمعة الموافق 29 يونيو 2018 الساعة الثانية بعد الظهر، ودعوة مجلس النقابة بالتشكيل الجديد للانعقاد عقب انتهاء أعمال جلسة الجمعية العمومية، وذلك لمتابعة تنفيذ جميع قرارات الجمعية.

وفي مشهد مثير، أشعل النقيب عمومية المجلس بالحضور المفاجئ، رافضًا التوقيع في كشوف الحضور، حيث صوتت الجمعية بالموافقة على خروج النقيب من الجمعية ومغادرة القاعة، وهو ما استجاب له النقيب بمغادرة القاعة.

بينما وافقت عمومية المجلس على إيقاف النقيب العام، عن ممارسة مهام منصبه وإحالته للهيئة التأديبية، بسبب الاعتداء على الصيدلي إسلام فاضل، ورد جميع بدلات حضور جلسات مجلس النقابة، بالإضافة إلى تحميل النقيب جميع نفقات عموميته.

وقررت العمومية إلغاء التعاقد مع شركات الأمن، وعدم اعتماد أي اختام جديدة للنقابة سوى الختم المعتمد حاليًا، وإيقاف النقيب العام، وتعيين الدكتور عصام عبدالحميد، قائمًا بمهام النقيب، وتجديد الثقة في مجلس النقابة.

كما قررت جمعية مجلس النقابة، رفض قرارات الجمعية العمومية التي دعا إليها النقيب منفردًا، وتحويل ما تم صرفه عليها من أموال النقابة إلى النيابة العامة، ورفض ميزانيتى ٢٠١٥ و٢٠١٦ وتحويلهما إلى النيابة العامة.

وعقب انتهاء فعاليات جمعية المجلس، أغلقت نقابة الصيادلة أبوابها بالأقفال والجنازير، أمام أعضاء مجلس النقابة، بواسطة أفراد حراسة «بودي جارد» تابعين للنقيب.