نادر غازي

الخميس، 17 مايو 2018 - 07:23 م

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الخميس، التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واعتباره قراراً باطلاً ولاغياً،  ومطالبتها بالتراجع عنه.

 

وشدد مجلس الجامعة على أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم، وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارارت الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي، والالتزام به وستكون سابقة لأي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدولية.

 

جاء ذلك في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد بمقر الجامعة العربية اليوم برئاسة السعودية وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

 

وأدان  وزراء الخارجية العرب إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف وإعلان قلة من الدول نيتها نقل سفارتها إليها في خطوة تتبع قرار الإدارة الأمريكية بهذا الشأن، ومطالبتها بالتراجع عن هذا التوجه غير القانوني والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

واعتبر الوزراء قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، إمعاناً في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم فضلاً عن ما يمثله من تقويض للشرعية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي.

 

وقرروا العمل على إتخاذ إجراءات عملية رادعة لمواجهة أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارات إليها، بما في ذلك قطع أو تخفيض العلاقات السياسية والاقتصادية مع أي دولة تقدم على هذا الأمر الخطير، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة حول القدس.

 

وأكد الوزراء دعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الصُعد، ورداً على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، بما فيها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة، بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.

 

وطالب الوزراء المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول بها، والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثناية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، رقم A/RES/ES-10/19 (2017)، الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس له أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملاً بقرارات مجلس الأمن 478 (1980)، والذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

ووجه الوزراء الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس، وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 

وأدان الوزراء مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف، واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعهاً للأعمال غير القانونية على المستوى الدولي.

 

وقدم الوزراء تحية إكبار وإجلال للنظال البطولي للشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام دفاعاً عن أرضه ومقدساته الإسلامية  والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتصرف، ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وممارساته.

 

كما أدان الوزراء الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزٌل، والتي ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، هذه الجرائم التي كان آخرها الاعتداء الوحشي على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في مسيرات سلمية بالتزامن مع ذكرى النكبة، واحتجاجاً على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف، وللمطالبة بحقوقهم المشروعة، في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الذين أعدموا بدم بارد، وآلاف الجرحي من المدنيين العزٌل.

 

وطالب الوزراء مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان ومقرريه والمفوض السامي لحقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة، والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل، وإنصاف الضحايا.

 

كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما القرار 904 (1994) والقرار 605 (1987)، والقاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ودعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.

 

وأعرب الوزراء عن الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجهودها في تقديم مشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

 

وأعاد الوزراء التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوينو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجميعة العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام.

 

كما أدان الوزراء بشدة للإقتحامات الإسرائيلية المتوالية والمتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسماح للمستوطنين تحت حراسة قوات الأمن الإسرائيلية الدخول إلى باحة المسجد الأقصى وتلاوة صلوات تلمودية فيه واعتبار ذلك عملاً استفزازياً من شأنه تأجيج المشاعر ودفع الأمور إلى العف، ومطالبة المجتمع الدولي بأثره لضمان حرية الوصول للأماكن المقدسة الإسلامية والميسحية بالقدس، واعتبار ذلك حقاً من حقوق الإنسان، كما أدان الوزراء القرارات الإسرائيلية بمنع المقدسين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

 

وأكد الوزراء على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31/3/2013، وعلى دعم ومؤازرة دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الدينية، في الحفاظ على الحرم والذود عنه.

 

كما أعرب الوزراء عن التقدير لخادم الحرمين الشرفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لقيامه بتسمية الدورة 29 للقمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية بـ "قمة القدس"، تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، في قلب الأمة العربية والإسلامية، وتقديمه، على غرار أشقائه القادة العرب، لكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفسلطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

 

وثمن الوزراء الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، في حماية مدينة القدس الشريف، ومقدساتها ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

 

كما وجه الوزراء الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على جهودها التي تبذلها حالياً من أجل تسهيل الأوضاع داخل قطاع غزة وخاصة تقديم المساعدات العاجلة واستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي في المستشفيات المصرية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري.

 

وكلف الوزراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد خطة تشتمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أو نقل سفارتها إليها، بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية، وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء لاعتمادها والعمل بمقتضاها.

 

وطلب الوزراء من الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية المشكل بموجب القرار  رقم 8221 الصادر بتاريخ 9/12/2017 متابعة اتصالاته وجهوده في هذا الموضوع، ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية العمل على تنفيذ هذا القرار، وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع في لأقرب وقت ممكن لتقييم الأوضاع والتحرك على ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة في هذا القرار.