الجمعة، 18 مايو 2018 - 02:30 م

تمكنت مباحث قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأعضاء البشرية عن طريق استقطاب الشباب وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الأزبكية برئاسة المقدم محمد رضا، تردد شخصين على منطقة ميدان رمسيس لإستقطاب الشباب من العمالة محدودى الدخل المتواجدين بالميدان وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.

تم إخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وهم: نجار مسلح 21 سنة، ومقيم بالإسكندرية، عامل 21 سنه مقيم بمدينة السلام محكوم عليه بالحبس سنتين فى قضيتى سلاح.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع جزار 31 سنة، مقيم بإمبابة بالجيزة، له معلومات جنائية مسجلة، ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية إتجار بالأعضاء البشرية وتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية.

وبناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، تم ضبط الأخير حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن سنجة.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وقرر أنه يعمل لصالح طبيب يدعى «تامر.ز»، رئيس قسم زراعة الكلى بإحدى المستشفيات بالمعادى، عن طريق وسيط يعمل موظفًا بذات المستشفى، وتقاضيه عمولة قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متبرع، وأنه يصطحب المتبرعين لمعمل دكتورة تدعى «ميرفت.أ»، كائن بالدقى، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وأضاف بسابقة قيامه ببيع كليته من عشرة سنوات بمعرفة الطبيب المذكور، ومنذ ذلك يزاول نشاطه فى تجارة الأعضاء.

 ومناقشته اعترف باستقطاب أربعة أشخاص لبيع أعضائهم (كلى) وتواجدهم بشقة مستأجرة بمنطقة البراجيل بالجيزة تمهيدًا لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

وتم ضبطهم بإرشاده وهم ثلاثة عمال سن 18 و22 و30 سنة مقيمين بالجيزة ودمياط والقاهرة، وبصحبتهم نجار 23 سنه مقيم بدمياط، له معلومات جنائية مسجلة، ومحكوم عليه بالحبس فى قضيتى "شيك وخيانة أمانة".

وبمواجهتهم إعترفوا وأضاف الأخير بإجرائه عملية تبرع بكليته بإحدى المستشفيات بالمعادى بمعرفة الطبيب المذكور مقابل مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه إستلم منهم 10 آلاف جنيه وحضر اليوم لإستلام باقى المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الطبيب وصاحبة معمل التحاليل.