السبت، 19 مايو 2018 - 11:42 ص

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع مرافعة الدفاع الحاضر؛عن بديع، و738 متهمًا فى «فض اعتصام رابعة العدوية».
واستمعت المحكمة، لمرافعة المحامي طاهر أبو النصر؛ دفاع المصور الصحفى محمود شوكان، والذي طالب بالبراءة، تأسيسا علي الدفع بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، و بطلان القبض على المتهم؛ لوقوعه من مجهول وهو ما يستحيل معه بيان الحالة التى كان عليها وقت القبض.

كما دفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى لعدم إجراء استجواب حقيقى للمتهم وبطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محامى المتهم أثناء التحقيقات، وبطلان ما جاء بقائمة أدلة الثبوت، وذلك فيما قررت به النيابة بشأن إدلة الإسناد للمتهم، واستحالة أركان جريمة التجمهر المنسوبة للمتهم، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة فى حق المتهم، وعدم جدية التحريات وانتفاء صلة المتهم بالواقعة لتواجده أثناء تغطية عمله كمصور صحفى.

وأضاف الدفاع، أثناء مرافعته، أن المتهم حصل على جائزة دولية فى الصحافة، وقدم خطاب يحمل شهادة موثقة لشهادة صحفيين، أحداهما أمريكى، والآخر فرنسى، كانا برفقة موكله أثناء تغطية الأحداث، مؤكدًا أن المتهم لم يكن معه سوى كاميرات التصوير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، و بعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية؛ هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، و أسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة، إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.