السبت، 19 مايو 2018 - 02:42 م

أحالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، والذي تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة، ووقف عملها في مصر لدائرة الموضوع وحددت جلسة  2 يونيو المقبل لنظر أولى الجلسات. 

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد . 

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمير 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وكان في انتظار إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمي.