السبت، 19 مايو 2018 - 03:01 م

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي، أحمد سعد دومه سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت  إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة غدًا الأحد  20 مايو الجاري لسماع أقوال الشهود مع استمرار حبس المتهم دومه.

وفي بداية الجلسة قامت المحكمة بالنداء على شاهد أحمد خير، مفتش مباحث قصر النيل، إبان الأحداث، وقال إن «المتظاهرين قاموا بأعمال الشغب والحريق تسببوا في حرق وإتلاف المبانى العامة بشارع القصر العيني، وفريق البحث قام بإجراء تحرياته حول حرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي وتم ضبط العديد من المتهمين في هذه الأحداث، وعدد المتظاهرين في محيط القصر العيني كان عددهم يفوق الـ 200 متظاهر.

واضاف أن جميع المتظاهرين كانوا يحملون الأسلحة البيضاء والمولوتوف، وأن الغرض من التظاهر خلق حاجة من الفوضى وإسقاط الدولة وإتلاف وحرق المنشآت الحكومية وحرق السيارات بمنطقة شارع القصر العيني وصولا لإخلال أمن البلاد وعمل حالة من الرعب في صفوف المواطنين، والمتظاهرين كانوا يمولون من الخارج للقيام بأعمال تخريبية بقصد التربح من جهات لها مصالح لإسقاط الدولة

مؤكدًا أن وجود الشرطة في وسط المتظاهرين أثناء قيمهم بأعمال الشغب كان أمر صعب، ولكن دورنا تلخص في جمع المعلومات للوصول لحقيقة الموقف والمشاهد التي تحدث، ومن خلال المصادر السرية والتحريات تم الوصول لمشاهدات حقيقية أثناء ارتكاب المتظاهرين للوقائع المسندة إليهم من مواقع الفيديو المصورة للأحداث والمنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم تحديد كل متظاهر أثناء ارتكباه للاحداث

وأكد الشاهد أن جميع التحريات أكدت تواجد المتهم أحمد دومة في الأحداث سواء بالتحريض أو التواجد بين المتظاهرين، وأكدت المعلومات أن المتهم كان يحمل أسلحة وألقى زجاجات المولوتوف على المجموع العلمي وشارك فى حرق مجلس الشعب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو  العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامه شاكر، وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.

وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة، في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية واتلافها واقتحامها، والتخريب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها واتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس  الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.