الثلاثاء، 22 مايو 2018 - 08:24 م

أقام نصر الدين حامد، وعزت جبريل سليمان، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المتمثل في إصدار العفو عن المحكوم عليه جنائيًا صبري حلمي حنا والشهير بـ«صبري نخنوخ»، المدان على ذمة قضية جنائية، وذلك من قبل لجنة العفو الرئاسي.

ذكرت الدعوى، أنه بتاريخ 15 مايو العام الجاري، فوجئ المدعيان بصدور قرار بالعفو الرئاسي نشر بالجريدة الرسمية شملت العفو عن صبري نخنوخ، المدان بحيازة سلاح آلي بدون ترخيص، وحيازة المخدرات، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وجاء ذلك الحكم بعد القبض عليه في أغسطس 2012 متلبسًا بالجريمة.

وأشارت الدعوى إلى أنه بعد صدور حكم بات من محكمة النقض ضده في 2014، تم إجراء تعديل في قانون الذخائر التي حكم عليه به، وقالت المحكمة في حكمها إن ذلك القانون القديم يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من جوهر العمل القضائي، وبناءً على تلك الحيثيات قبلت المحكمة الدستورية في فبراير 2016 دعوى «نخنوخ» بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقص النهائي والبات والصادر ضده، الأمر الذي أعاد من خلاله النائب العام محاكمة «نخنوخ» مرة أخرى في شهر أبريل من العام الجاري أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وقبل أن تقول المحكمة كلمتها صدر العفو الرئاسي الشامل، والذي أوقف إجراءات سير الدعوى وهو الأمر المعيب بعيب عدم الاختصاص الجثيم، مما يعدم أساس القرار القانوني والذي يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على العفو الشامل مخالف للدستور.

وأوضحت الدعوى، أن القرار لم يراع اعتبارات العفو التي منح القانون سلطتها لرئيس الجمهورية من أجل تحقيق الصالح العام، ولتهدئة مشاعر عامة مضطربة فأي هذه الاعتبارات رعاها القرارالطعين، فضلاً عن مخالفته للدستور.