الأربعاء، 23 مايو 2018 - 04:38 م

تنشر «بوابة أخبار اليوم»، في سياق التقرير التالي، قرارات مجلس الدولة، على مدار اليوم 23 مايو، وجاء أبرزها دعوي الإعلامية ريهام سعيد التي تطالب بوقف قرار الصادر بمنعها من السفر. 

ريهام سعيد

أقامت الإعلامية ريهام سعيد طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب فيه بوقف القرار الصادر بمنعها من السفر ورفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.

ذكر الطعن أنه في مارس ٢٠١٨ اصدر النائب العام قرار بمنع الإعلامية ريهام سعيد من السفر خارج البلاد ووضعها على قوائم المنع من السفر في القضية رقم ٢٣١٦ لسنة ٢٠١٨ جنايات السلام، والتي وجه لها فيها تهمة الاتجار بالبشر هي وفريق عملها، وتابع الطعن، أن ريهام سعيد تقدمت بما يفيد حصولها على حكم البراءة في القضية المتهمة فيها، وذلك للسماح لها بمغادرة البلاد، ولكن لم يتم رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، الأمر الذي دفعها لإقامة هذا الطعن، لإلغاء قرار المنع من السفر.

طالبة الأزهر

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم، بقبول الطعن المقام من ندا محمد الطالبة بجامعة الأزهر، والمتضمن إلغاء عقوبة الفصل النهائي لها، الصادر من مجلس التأديب بالجامعة، مع عودتها للدراسة.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن قرار الفصل النهائي المشمول بالتحقيقات خلت يقينا من ارتكابها أعمال شغب جرت بحرم الجامعة، وأن المدعية قدمت ما يفيد أنها في ذات التاريخ من عام ٢٠١٥ كانت تتردد على المستشفى لظروفها المرضية.

وأضافت المحكمة، أن القرار صدر في نوفمبر ٢٠١٥ وأن ما قدمته الجامعة لم يثبت علم المدعية بقرار الفصل، وأن التحقيقات جرت بدون علم اليقين.

تابعت المحكمة، أن جميع الأوراق المقدمة لم تثبت بالدليل ارتكاب المدعة تلك الأفعال المجرمة التي أوردتها النحقيقات، وأنها تخلو من الحقيقة، وكذلك لا تعدو سوى أقوال مرسلة تفتقد للدليل.

تنقيب عن البترول

ألزمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، أن تؤدى لشركة أجنبية تعمل في مجال "تخزين معدات البترول وصيانة معدات التنقيب عن البترول"، للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مبلغ ٦٢ ألف دولاراً أمريكاً، بالإضافة إلى فوائد التأخير، لعدم سداد المستحقات المالية عن تأجير مساحة ١٥٠٠ متر بالمنطقة.

«المعونة الأمريكية»

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعاوى إلزام السلطات برفض المعونة الأمريكية ووقفها نهائيا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحكم المطعون فيه صدر متفقًا وصحيح حكم القانون والواقع واستقامت أسبابه على ما يبررها، وليس في تقرير الطعن وأسانيده ما ينال من صحة الحكم.

ورفضت المحكمة الطعن المقام من فتحي الخضيري، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بوقف المعونة الأمريكية.