الجمعة، 25 مايو 2018 - 10:13 ص

  

قال مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي، إن محافظتي قنا وسوهاج، طرحتا مشروعات تنموية على المقاولين وجهات الوكالة بحوالي 120 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منها أواخر العام الحالي، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لبرنامج التنمية المحلية في الصعيد والممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة إضافية من الحكومة بحوالي 457 مليون دولار على مدار خمس سنوات.

وأضاف الهلباوي - في تصريح اليوم الجمعة - أن هناك اهتماما كبيرا من المحافظين بالبرنامج، حيث يعمل كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على توجيه إمكانات المحافظتين لدعم تنفيذ أنشطة ومشروعات البرنامج، والعمل على إنجاحه، وتحقيق الاستفادة القصوى بالتمويل المتاح.

وتابع: أن المحافظتين قامتا خلال الشهر الجاري بتحويل أكثر من 250 مليون جنيه كدفعات مقدمة لتنفيذ مشروعات في قطاعات تحسين جودة مياه الشرب وإدخال الخدمة للمناطق الأكثر احتياجا، وتوفير خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة، وتحسين شبكات الطرق، ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن حزمة مشروعات السنة الأولى للبرنامج والتي يتم طرحها تباعا تشمل كذلك ترفيق المناطق الصناعية وتحديث بنيتها التحتية وتحويلها لأماكن جاذبة للمستثمرين، ورفع نسبة إشغالها، والبدء في إقامة تكتلات تنافسية لصناعات الأثاث والحرف اليدوية في بعض مراكز سوهاج وقنا.

يذكر أن محافظتي قنا وسوهاج وقعتا عقود وكالة مع شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظتين، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية ومحافظي سوهاج وقنا ورؤساء الشركتين.

ويشار إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يأتي في سياق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بالصعيد، والذي أطلقته الحكومة مؤخراً، لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، والحد من الفقر في المحافظات المستهدفة التي تم تهميشها لسنوات طويلة، وعلى رأسها محافظات الصعيد.

ويسعى البرنامج إلى تحسين بيئة العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم الميزة التنافسية لكل محافظة، وتعزيز قدرة الإدارات المحلية على توفير البنية الأساسية وتقديم الخدمات بجودة عالية في محافظتي قنا وسوهاج من خلال تعبئة وتنمية الموارد المحلية.