الإثنين، 28 مايو 2018 - 06:04 م

اتخذ المتهم الشيطان وليا فساق رقبته إلى حبل المشنقة  

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة، بإعدام قاتل نيفين لطفى رئيس مجلس إدارة مصرف أبو ظبى الإسلامى، لسرقتها بأكتوبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوى ومحمد خيرى أحمد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمرو الوكيل وكيل النيابة وأمانة سر أيمن محمود وبحضور وجيه نجيب عبد الملاك المدعى بالحق المدنى عن أسرة المجنى عليها.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت فى يقينها واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها وما تم فيها من تحقيقات من أدلة قولية وفنية ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أن المتهم كريم صابر عبد العاطى عبد الرحيم البالغ من العمر 29 سنة اتخذ الشيطان له وليا فزين له سوء عمله فرأه حسنا فسلك طريق الحرام وضل سعيه فى الحياة الدنيا وظن إنه يحسن صنعا فصار خلف شهواته وسقط فى غيابات السعى إلى الحصول على المال رغم كونه فى مقتبل عمره وعليه السعى بالكسب الحلال ألا أن نفسه الشريرة أبت ذلك فأصبح ذليلا لملذاته المحرمة فكان حقا على الله أن يضل ويسوق نفسه ورقبته إلى حبل المشنقة جراء ما جنت يداه غير عابىء بمقتضيات الإنسانية والأمانة ورد الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان وكأن تلك القيم لا تعنيهوأن الله غافلا عما سيصنع ومن ثم هداد تفكيره الإجرامى إلى الحصول على المال من المجنى عليها نيفين إبراهيم محمود لطفى والتى تعمل رئيس مجلس إدارة مصرف أبو ظبى الإسلامى والتى تقيم بكمبوند سيتى فيو بمدينة 6 أكتوبر.

وأضافت الحيثيات إن المتهم كان على معرفة بالمجنى عليها لكونه سبق له العمل بأمن الكمبوند من قبل ويعلم بظروفها وطبيعة عملها وبثرائها وأنها مقيمة بمفردها بتلك الفيلا ودون أفراد أسرتها وأن لديها عدد من الخدم والعمال بالفيلا وله سابقة إنه أثناء عمله بتلك الكمبوند تسلق سور تلك الفيلا ودلف داخلها عن طريق المطبخ وسرق منه ألفين جنيه استرلينى وقام بالصرف منها على احتياجاته وفي يوم الواقعة دلف إلى مسكن المجنى عليها وبحث فى أرجائه عن مسروقات ذات قيمة، إلا أنه لم يجد ما يكفيه فانتظر حتى قامت المجنى عليها بإغلاق إضاءة حجرتها، ومكث فترة حتى تنام، ودخل إليها محاولا الاستيلاء على هاتف لوحى موضوع بجانبها على الفراش فاستيقظت وشاهدت وجهه المألوف لديها، وهمت بالاستغاثة، إلا أنه كمم فمها بيده وطعنها عدة طعنات برقبتها وظهرها أودت بحياتها وانزلقت السكين من يده محدثة إصابته، ما تسبب بنزف الدماء بأرجاء متفرقة من الفيلا، وقام بالاستيلاء على الهاتف اللوحى وهاتفين محمولين ومبلغ 700 دولار و145 درهما إماراتيا و4000 جنيه مصرى، وبعض الملابس وحوافظ  نقود ومفتاح سيارتها ماركة مارسيدس، وقاد سيارتها وفر من بوابة الكومباوند مسرعا، إلا أنه صدم بحاجز خرسانى على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، فترك السيارة وتحفظ على المسروقات ثم توجه إلى منطقة الوراق لشراء الهيروين ثم عاد لمنزله، وفى صباح اليوم التالى أودع نفسه بمصحة علاج من الإدمان، وتم ضبطه.

واختتمت المحكمة حيثياتها إلى اطمئنانها لثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجنى عليها عمدا تسهيلا لارتكاب جنحة السرقة ولم يلقى دفاع المتهم قبولا لدى المحكمة ولم يزعزع عقيدتها واعتراف المتهم بوعى كامل بغير مشوب أو إكراه مادى ومعنوى وأن ما أثاره الدفاع من دفوع موضوعية قصد به الافلات من مغبة ما أحاط به المتهم من عقاب ولا يؤثر البتة فى تكوين عقيدة المحكمة للواقعة ولايقصد به سوى التشكيك فى واقعة الدعوى ومن ثم تقضى المحكمة برفضها ولاتعول المحكمة على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة وتأخذه بإقراره واعترافه بتحقيقات النيابة العامة.

وأن المحكمة أرسلت أوراق الدعوى لمفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى وجاء رأى دار الافتاء بأنه ثبت من مطالعة الأوراق أن الجرم الذى اقترفه المتهم قد ثبت وتأيد شرعا فى حقه بمقتضى اقراره الصحيح وما شهد به شهود الاثبات وما ثبت من نقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليها وان من المقرر شرعا ان الاقرار الصحيح هو سيد الألة وأقواها فهو حجة على المقر يعامل به ويؤخذ عليه بمقتضاه، لذا حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الأراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا عما أسند اليه وفى الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.