الثلاثاء، 29 مايو 2018 - 01:03 م

على مدار أكثر من 3 سنوات، تم محاكمة الناشط أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، ففي 4 فبراير 2015، صدر القرار بالحكم عليه بالمؤبد لتأتي محكمة النقض في 12 أكتوبر 2017، لتقضي بإعادة محاكمته من جديدة أمام دائرة جديدة، في هذا السياق ترصد "بوابة أخبار اليوم"، أبرز المحطات الرئيسية في القضية.

4 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة أحمد دومة السجن بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإلزامه بدفع مبلغ 17 مليون جنيه قيمة إتلافات مجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

12 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء»، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

28 ديسمبر 2017ـ، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 3 يناير المقبل، لبدء إعادة محاكمة الناشط أحمد دومه، في قضية أحداث ، فيما عرف إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

03 يناير 2018، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس الناشط أحمد دومة 45 يوما، وتأجيل القضية المعروفة إعلاميا  تأجيل بـ "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة أول فبراير القادم؛ للاطلاع.

22 مارس 2018، برز  في العرض، فيديو يوثق الاعتداء على مجلس الشعب، حيث ظهر بعض الصبية وهم  يحملون العصي، والحجارة، ويقفون أعلى السور المُتهدم لمجلس الشعب، ويظهر أحد المتجمهرين خارجًا من داخل المجلس وهو يحمل طفاية حريق، وتظهر آثار  التدمير، ويقوم المتجمهرون من صغار السن، يسبون المتواجدين بداخله.

22 مايو 2018، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الناشط أحمد دومة، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 26 مايو الجاري، لسماع شهادة العميد مجدي أبو المجد، مع تحديد جلستي 29 و30 لسماع شهود آخرين، وبجلسة اليوم.. من المقرر أن يتم أسدل الستار عن القضية.

وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة  الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل  بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة  والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها  وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.