الثلاثاء، 29 مايو 2018 - 02:47 م

أكد وزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي، جاهزية أكثر من 585 محطة ري وصرف على مستوى محافظات الجمهورية للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات.

وأضاف "عبد العاطي"، أنه تم رفع درجه الطوارئ القصوى، وخاصه بمحطات مياه الشرب؛ وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى استعداد مراكز الطوارئ الخمسة التابعة للمصلحة للتحرك فورًا إلى أي موقع  لمواجهة أي مشكله تعوق وصول المياه إلى مستخدميها في الوقت وبالكميه المناسبين.

وشدد الوزير، على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد البحث عن أفكار جديده لإدارة منظومة الموارد المائية، كما سيتم التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في ادارة منشآت الري والصرف لتوفير احتياجات البلاد من المياه ومواجهة زيادة الطلب عليها لكافة الأغراض التنموية، مشيرا إلى أن مصر تعاني أزمة مياه تفرض استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائية وتوفير 20 مليار متر مكعب سنويًا وهي كمية العجز المائي، وتنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي أكثر من مرة.

وأوضح "عبد العاطي"، أن أولويات الحكومة في الفترة الحالية تتمثل في حل مشاكل الصرف الصحي بالقرى، للحد من تلوث شبكات الري والصرف، وهو ما يتم حاليًا من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان، من خلال إرسال البيانات المتعلقة بالصرف الصحي إلى الوزارة، ومنها إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات التابعة لها هذه المصارف، ووضع خطط تنفيذية لشبكات الصرف الخاصة بها وإنشاء محطات معالجة للقرى التي تقوم بإلقاء مياه الصرف في المصارف الزراعية، خاصة أن زيادة الطلب على المياه دفعت الحكومة لتنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام مياه الري إلى 75%، لتصبح مصر من أعلى الدول في معدلات كفاءة الاستخدام.

وأشار وزير الري، إلى أن الوزارة انتهت من مراجعة كافة المصارف الزراعية على مستوي المحافظات، وتحديد مصادر التلوث البيئي المختلفة التي تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسية وفرعي النيل والمصارف الزراعية، مع وضع خطة متكاملة للتعامل معها، وخريطة شاملة لشبكة المصارف الزراعية، متضمنه مصادر التلوث البيئي وحجمه وتأثيره على نوعية المياه التي يعاد استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد.

وأكد "عبد العاطي"، أنه يتم حاليًا تتفيذ خطة متكاملة للتعامل مع مصادر التلوث، تتضمن خطط عاجلة، ورؤية استرايتجية للتعامل معها، وخطة تفصيلية وبرامج زمنية، وحجم الاستثمارات المطلوبة، لتنفيذ الخطة العاجلة للقضاء على مصادر التلوث البيئي التي تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسية وفرعي النيل والمصارف الزراعية،على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير الري، أنه عقد اجتماعا موسع مع رؤساء هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الري، لمتابعة نتائح التقرير الخاص بالخطة العاجلة للتعامل مع مشاكل التلوث للمصارف الزراعية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، حيث تم مراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، على أن يرفع تقريرًا شاملا وتفصيليًا يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع في هذا الشأن، والإجراءات المطلوبة ضد المخالفين.

وأوضح الوزير، أن التقرير المبدئي، أشار إلى أنه تم تطهير شبكة المصارف العامة والمكشوفة باستثمارات تخطت 250 مليون جنيه خلال العام الحالي، وذلك حتى تكون قادرة على استيعاب المياه الناتجة من صرف الأراضي الزراعية خلال موسم  فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالي، وينتهي بنهاية أغسطس من كل عام.