الأربعاء، 30 مايو 2018 - 02:00 م

حدد المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 21 يونيو، لبدء إعادة محاكمة وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر الدين إبراهيم يوسف علام، أمام الدائرة 11 جنايات الجيزة.

تعقد الجلسات برئاسة المستشار السيد محمد سالم لاشين وعضوية المستشارين صفوت محمد هندي، وأحمد بهاء الدين تمام ومحمد عامر حلمي.

كانت محكمة النقض قضت بقبول طعن وزير الري الأسبق المهندس د .محمد نصر الدين علام وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في 9 فبراير الماضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامه بتسهيل الاستيلاء إحدى الشركات على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار للمال العام بقيمة 37 مليار جنيه،و128 مليون جنيه.

  
وكان المستشار أحمد البحراوي المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أحال المتهمين محمد نصر الدين إبراهيم علام، وزير الري الأسبق ومتهم أخر لقيام المتهم الأول بصفته موظفا عاما وزير الموارد المائية بمحاولة الحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل اختصاصه الوظيفي في محاولة تحويل نشاط استغلال الأراضي المملوكة لشركة للاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني، الخاصة بالمتهم الثاني بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق وذلك بأن اصدر كتابا ردًا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشان الاستعلام عن مدى إمكانية توفير المساحة، واثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض زاعما محدودية الموارد المائية المتاحة على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض، على الرغم من تنفيذ نسبة 49 ،47 % من إنشاء محطة رى العياط المخصصة لري هذه الأرض وتوريد نسبة 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة في تاريخ إصداره خطابه وبالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري والذي علق تغذية الأرض بالمياه على إتمام إنشاء محطة العياط محاولا بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني لعدم صلاحيتها للاستصلاح واثبت بذلك خلاف الواقع عجز وزارة الموارد المائية والري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تلك الأرض بما رتب أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة محاولا بذبك تظفيرها بربح دون وجه حق والمتمثل في فارق الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي وتخصيصها للنشاط العمراني والبالغ قيمته 37 مليار 128 مليون جنيه.