الخميس، 31 مايو 2018 - 10:36 ص

اتخذت وزارة التجارة والصناعة عدداً من الخطوات الجادة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة بشأن تجارة البضائع التي أثرت على معدلات التعريفات الجمركية بنحو 1% من الإيرادات المالية خلال عام 2017 ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض على المدى الطويل.

ثمار الإصلاح الاقتصادي

وقامت الحكومة المصرية خلال العام الماضي بتطبيق النموذج الجمركى الموحد لعمليات الاستيراد والتصدير كخطوة تمهيدية نحو تنفيذ نظام الشباك الواحد الالكتروني إلى جانب بذل جهود كبيرة لبناء القدرات وتعزيز نظم إدارة المخاطر في جهات تقييم المطابقة الحدودية في مصر بين عامي 2005 و2016 والذي ساهم في تحقيق تطوير كبير في تخفيض الوقت اللازم لإنهاء عمليات التخليص الجمركي.

ونجحت الحكومة في تقليل عدد المستندات اللازمة للقيام بالاستيراد في مصر من 11 مستند خلال عام 2016 إلى 6 مستندات فقط خلال العام الماضي فضلاً عن تخفيض المستندات اللازمة للتصدير من 9 مسندات خلال عام 2016 إلى 5 مستندات خلال عام 2017، لافتاً إلى أن الحكومة تستعد حالياً للانتهاء من التشريعات الجديدة قبل حلول عام 2019 والتي ستسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة في كل من الاستيراد والتصدير إلى 3 مستندات فقط.

تعزيز منظومة الجودة والقدرات التنافسية للمنتج المصري

وفيما يتعلق بإستراتيجية مصر لتعزيز منظومة الجودة والقدرات التنافسية للمنتج المصري، تم توحيد كافة الهيئات الوطنية المختلفة المعنية بسلامة الغذاء في جهة واحدة الأمر الذي ساهم في إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي ستعمل بكامل طاقتها حاليا.

وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، أوضح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في تصريحات سابقة له أن هناك مجموعة من القطاعات التي شهدت تطورات كبيراً في هذا الصدد حيث زادت حصة البنوك الأجنبية وفروعها في مصر من 15.4% خلال عام 2005 إلى 27% خلال عام 2015، كما أصدرت مصر منذ عام 2005 عدد من التراخيص الخاصة بشبكات الجيل الثالث والرابع سواء لشركات الاتصالات المصرية والأجنبية، لافتاً إلى أنه تم ضخ استثمارات هائلة منذ عام 2005 لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدة مجالات تتضمن اللوجستيات والموانئ والتخزين والتوزيع.

وقامت الحكومة أيضا بتنفيذ حزمة من المشروعات في مجال الطرق والسكك الحديدية للتغلب على عوائق النقل التي تواجه الاستثمار الأمر الذي ساهم في تقليل تكلفة التجارة والتوزيع وتيسير عملية نقل البضائع، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لا تكتفي بحل المشكلات التي تواجه النقل فحسب بل تستهدف أن تصبح مصر محوراً لتجارة الترانزيت البحرية والجوية.

واتخذت مصر عدداً من السياسات لتعزيز التجارة والتي تضمنت إنشاء جهاز حماية المستهلك خلال عام 2007، وتفعيل جهاز حماية المنافسة، إلى جانب إنشاء هيئة تنظيم النقل البري عام 2012، وإنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة للبت في القضايا الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن دعم تنفيذ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين البيئة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تؤمن بشدة بدور الاتفاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي لتعزيز التجارة الحرة، مشدداً على أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يمثل أولوية قصوى لمصر والتي تولي أهمية كبيرة لاتفاقية التعاون الثلاثي والمفاوضات الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، إلى جانب تعزيز الترتيبات الخاصة باتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" بالتوازي مع العمل على تعزيز منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى "الجافتا".