الخميس، 31 مايو 2018 - 02:07 م

 استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره الدائرة 11 إرهاب، إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس والتمس براءته من التهم المنسوبة إليه فى جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الأخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة؛ منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث مكتب الإرشاد» لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ ماليه وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم .

وفى بداية الجلسة قام المستشار شيرين فهمى رئيس الهيئة، بالنداء على المتهمين وتم إثبات حضور المتهمين فى محضر الجلسة .

  وقدم الدفاع 16 دفعا ، منها بطلان الدليل المستمد من المتهم الأول مصطفى عبد العظيم قبل موكلى لبطلان الضبط والتفتيش الأصلى للمتهم الأول لانتفاء إحدى حالات التلبس طبقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى عدم تواجد الحالة المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون وبطلان ما اتبع ذلك من أثار وأدلة .

   ودفع ببطلان التحريات المحررة بمعرفة كل من الرائد مصطفى عفيفى، والمقدم أحمد هاشم، والعقيد محمود فاروق، والعقيد سامى غنيم، عن دور موكلى فضلا عن انعدامها وذلك للوجوه التالية من إنها كانت وليدة إجراء باطل تمثلت في سؤال المتهم الأول مصطفى على العظيم، بأنه يوجد داخل المقر واحد يدعى عبد الرحمن، ولخلو التحريات من ثمة دليل أو قرينة معززة تفيد حضور موكلى مع أيا من المتهمين فى الدعوى فى الجرائم المنسوبة إليهم أو ما يفيد حضوره اجتماع 26 يونيو2013 .

و دفع الدفاع، ببطلان التحريات لكونها تحريات منقولة عن مصادر مجهولة ومقطوعة، ويتعين سماع شهاداتهم باعتبار أن تلك المصادر هى الشاهد الحقيقى فى الدعوى الذى حضر الاجتماعات وشهد الآخرين فى الدعوى يقومون بتوزيع الأدوار .

ودفع ببطلان الدليل المستمد من مؤدي الاتصالات الهاتفية المنسوبة للمتهم «كدلائل» على تواجد موكلى بمحيط مكتب الإرشاد وذلك لعدم الوقوف على محتوى تلك المكالمات وعدم بيان تعليقها بالجريمة ولعدم الجزم بقيادة المتهم بقيامه بتوزيع الأدوار .

  ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال كل من العميد طارق قرنى مأمور قسم المقطم، والرائد احمد هاشم وهدان، فى نفيه توافر حالة الدفاع الشرعى عن المتحصنين بمكتب الإرشاد حال كونهما مشاركين فى التحريض على ارتكاب جريمة ضد متحصنين داخل مكتب الإرشاد على النحو الذى قرر به الشاهد محمود شعبان .

   كما دفع بانتفاء القصد الجنائى، الخاص فى جريمة القتل نية إزهاق الروح لقيام المتحصنين بمكتب الإرشاد باستخدام الأسلحة النارية برد العدوان وليس نية القتل ، وشيوع الاتهام من فئات مختلفة كانت تحمل السلاح على نحو قرره بعض الشهود .

عقدت الجلسة  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، بسكرتارية حمدى الشناوى .

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

واتهمت النيابة العامة، المتهمين حيازة مفرقعات «قنبلة هجومية يدوية عسكرية» بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما إنهم أحرزوا أسلحة نارية «بنادق ألية» وبنادق خرطوش، واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية  وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين «المتظاهرين» أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.