السبت، 02 يونيو 2018 - 12:30 م

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مجلس النقابة الحالي اتخذ خطوتين رئيسيتين في مجال الاستثمار، تمثلت الأولى في تنقية الجداول واقتصار الموارد على المشتغلين، والثانية في كيفية تعظيم موارد النقابة والاستفادة من العوائد الاستثمارية، بتحسين ما نملكه من إمكانات.

وقال «عاشور»، إن تنقية الجداول لهو الاستثمار الأول والحقيقي حيث الحفاظ على موارد النقابة وتخصيصها لمستحقيها من المشتغلين، مؤكدًا على أهمية العوائد الاستثمارية التي يمكن تحقيقها من موارد النقابة ومردودها على ملفي المعاش والعلاج، وأن عدم تحققها يعد خسارة ونقص في الموارد.

وضرب نقيب المحامين مثلا بمبنى نقابة المنوفية في عدم تحقيق عائد استثماري حقيقي، حيث كلف النقابة ٢٥ مليون جنيه، وكان يجب أن يحقق استثمار سنوي بواقع ١٠% وهو مالا يحدث.

وعدد نقيب المحامين أمثلة للخطوات الإيجابية التي اتخذها المجلس الحالي في استثمار وتعظيم موارد النقابة، قائلا: «بدأنا بقرية المحامين في الغردقة، وتوصلنا إلى تحقيق الاستفادة بكامل الأرض بعد الاتفاق مع أحد المكاتب الاستشارية لفتح المساحة على الممشى السياحي، لاستغلاله محلات وبازارات يحقق دخل للنقابة».

وضرب مثال آخر لهذه الخطوات بالمركب السياحي الذي اشترته النقابة أمام نادي المعادى، والذي تبين أن تكلفة تطويره وتشغيله ستصل إلى ١٢ مليون جنيه، فتم عرض المركب على شركات قامت إحداها بعرض لاستئجاره سنويا بما يعادل قيمته، ومثال أخير تحدث فيه النقيب العام عن مشروع دمغة المحاماة الإليكترونية، وكيف كان التعاقد مع إحدى شركات المخابرات لحماية الدمغة من التزوير والسرقة، وإعادة توريد حقيقة مدخولات الدمغة الحقيقة التي تستخدم بدلا من الموارد الضعيفة التي تصل من وزارة العدل، وتصل إلى 6 ملايين شهريًا.