السبت، 02 يونيو 2018 - 02:13 م

إدارة ملف السياسة النقدية لبلد في حجم مصر، أمر غاية في الصعوبة، خاصة في ظل الظروف التي مرت بها مصر على مدار الـ 7 سنوات الماضية.

فكان لابد من اتخاذ القرار الأصعب، وهو الإصلاح الاقتصادي، وما يترتب عليه من إجراءات وقرارات مرة ولكنها تصحح الأوضاع القائمة، خاصة بعد انهيار الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتراجعه من 36.1 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلي 15.5 مليار دولار في يونيو 2015.
إصلاح جزئي.

وكانت بداية الإصلاح الحقيقية، قيام البنك المركزي في 14 مارس 2016، بتحريك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بقيمة 112 قرشًا، وصاحبه رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ للحد من آثار تخفيض قيمة الجنيه التضخمية، ولكن ذلك لم يكن كافيا، وواصل الدولار رحلة صعوده أمام الجنيه حتى بلغ ذروته في سبتمبر 2016 ووصل سعره في السوق الموازية 20 جنيهًا في الوقت الذي كان يباع في البنوك بـ 8.85 جنيه.

لذلك كان لابد من تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية تحريرا كاملًا وتركه لآلية العرض والطلب، حتى لا تباع العملات الأجنبية في السوق المصرية بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية في السوق السوداء واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

بداية الإصلاح الاقتصادي

وجاء قرار البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، بمثابة طوق نجاة للعملة المحلية المصرية والحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بل وزيادته بقيمة بلغت نحو 18.3 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية.

وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، للشهر السادس عشر على التوالي، وبلغت قيمة الارتفاع نحو 18.349 مليار دولار، ليسجل في نهاية شهر أبريل 2018 نحو 44.03 مليار دولار. 

ويعد تسجيل «الاحتياطيات النقدية الأجنبية» قيمة 44.03 مليار دولار، هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ احتياطيات البنك المركزي المصري، وهو أكبر رقم تم تسجيله في مصر منذ قرار تسجيل الاحتياطيات النقدية في التسعينات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر على مدار السنوات السبعة الماضية.

ويعد قيام البنك المركزي المصري، بإتباع سياسة نقدية ومالية مخططة ومحفزة و جريئة، بدأها بتحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، أول الأسباب التي أدت لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية ، وتزامن معه بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض وارداتنا من الخارج بقيمة تجاوزت الـ 12٠ مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت الـ 100 مليار دولار.

كما قامت مصر بطرح لسندات دولارية وبالعملات الأجنبية، في الأسواق العالمية بقيمة بلغت نحو 35 مليار دولار خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي. 

وساهمت الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتسجيلها قيمة تجاوزت ١٠.٩ مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017 ، في دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بجانب زيادتها بمعدلات منتظمة شهريًا.

التدفقات النقدية الأجنبية

وحصلت مصر على الثلاث شرائح من قرض من صندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمتها ٦.٢ مليار دولار، و حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي والتي بلغت قيمته مليار دولار، و شريحتي قرض بنك التنمية الإفريقي وقيمتهما مليار دولار.

وعقد البنك المركزي المصري، في ١٤ نوفمبر ٢٠١٧، اتفاق تمويلي لمدة عام مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ٣.١ مليار دولار مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، وذلك بعد قيامه بسداد ٢ مليار دولار قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، و بلغ إجمالي الطلبات المقدمة ٤.٣ مليار دولار ، وبذلك يكون صافي دخل البنك المركزي من هذه العملية نحو ١.٢ مليار دولار.

الصادرات المصرية وقناة السويس

وتعد زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحقيقها لأرقام قياسية بلغت 29.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017، من أهم الأسباب التي أدت لدعم الاحتياطي النقدي.

و ساهمت ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وتجاوز قيمتها الـ 22 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى نهاية أبريل 2018 في زيادة الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري.

كما ساهم ارتفاع عائدات قناة السويس، في تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر، و سجلت نحو 5.3 مليار دولار خلال عام ٢٠١٧.