السبت، 02 يونيو 2018 - 04:25 م

ثمن عدد من خبراء الاقتصاد قرار طرح شركات القطاع العام بالبورصة، مؤكدين أنه قرار جريء يستهدف تطوير الشركات، والارتقاء بمنظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية.

حصيلة البيع
في البداية، علق رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قائلًا إن طرح الشركات بالبورصة يتوقف على حصيلة البيع، خاصة إن كان في صندوق سيادي لخدمة الشركات وتطوير الشركات، مشيرا إلى أنه يدخل ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي للدولة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف «عبده» في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن طرح الشركات بالبورصة سيعمل على دخول موارد مالية جديدة، مشيرا إلى أن بعض الناس يطلقون على عملية الطرح بالبورصة «خصخصة بطريقة جديدة».

وأكد أن عملية الطرح هو مورد اقتصادي لإصلاح الشركات، حيث إن عملية طرح جزء من أسهم الشركات المطروحة هي خصخصة محمودة لأنها تطرح أقل من 30% ولن يتمكن شخص واحد من امتلاك أكثر من 5% من أسهم الشركة إلا بموافقة البورصة، موضحا أن هناك فصلا للملكية عن الإدارة، وتزويد قاعدة الملكية، وإدخال إيرادات، وهذه ميزة محمودة للدخول الشركات بالبورصة.

جذب المستثمرين
فيما قالت حنان رمسيس، الخبير المالي، «إن طرح شركات القطاع العام سيعمل على إنعاش السوق وجذب المستثمرين، حيث إن دخول شركات رابحة إلى عملية الطرح سيعمل على توسيع قاعدة المستثمرين بالبورصة، ودخول رأس مال جديد»، لافتة إلى أن الطروحات الجديدة ستعمل على تحقيق مزيد من الحيوية على سوق الاستثمارات داخل البورصة، التي تبعث رسائل اطمئنان على مستقبل التعامل داخل البورصة.

توسيع قاعدة الملكية
وأوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن طرح الشركات بالبورصة يعمل تطويرها، وهو نوع جيد من الخصخصة بدخول جزء من أسهم الشركة وليس بيع الشركة ككل مثل الخصخصة القديمة، مشيرا إلى أن طرح من 15% إلى 30% والباقي مملوك للقطاع.

وأشار «الإدريسي» إلى أن ذلك يعد نوعًا جديدًا لإيجاد موارد مالية وتوسيع قاعدة الملكية وتطوير بهيكل الشركات لتستطيع منافسة وتعديل وضع الشركات المالي، لافتة إلى أن عملية الطرح تستهدف رفع كفاءة إنتاج الشركات وتوفير السيولة وتعديل وضع الشركات.

 الشركات.. ونسب طرحها 

- شركة مصر للتأمين وسيكون الطرح من 15% إلى 30% في البورصة. 
- شركة دمياط لتداول الحاويات، ويتوقع طرحها في 20% منها في البورصة. 
- شركة بورسعيد لتداول الحاويات تابعة للنقل البحري والبري، متوقع طرحها 20%.

وتتم زيادة نسبة الشركات المطروحة فعليا، وهي:

- شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وحصة المال العام فيها ١٧%، منها ١٥.٥% حصة القابضة للتشييد والتعمير، ومتوقع طرح الحصة كلها المتبقية في البورصة.

- شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، وتبلغ حصة المال العام فيها 73%، ومتوقع طرح 30% منها.

- شركة الشرقية للدخان، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، وتبلغ حصة المال العام فيها 55٪ للقابضة و٥.٨٨% للعاملين، ومن المتوقع طرح 15% منها، لتضاف للحصص المتداولة.

- ومن المتوقع  طرح نحو ٢٠% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهى شركة عملاقة فى مجالها وتابعة للقابضة للنقل البحري والبرى ونسبة المتداول حاليا منها فى البورصة ٥% فقط، في حين حصة المال العام في الشركة ٩٥%.

- شركة مصر للألمونيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، حصة المال العام فيها ٨٩%، والباقي ١١% للتداول الحر، ومن المتوقع طرح ٣٠% من حصة المال العام في البورصة.