الأحد، 03 يونيو 2018 - 07:32 م

ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك، خلال الشهر الماضي، وبلغت قيمة الزيادة في سعر الدولار نحو 23 قرشًا خلال شهر واحد فقط، مسجلًا اليوم 17.80 جنيه للشراء، و 17.90 جنيه للبيع، بالمقارنة ب، 17.57 جنيه للشراء و 17.67 جنيه للبيع يوم 5 مايو الماضي.

«بوابة أخبار اليوم» توضح في سطور التقرير التالي، أسباب ارتفاع سعر الدولار.

أوضح محمد عبد العال الخبير المصرفي، عدم وجود مخاوف جادة من استمرار ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري حتى نهاية العام الجاري، خاصة مع وجود عوامل مدعمة لاستقرار سعر صرف الجنيه المصري، ومنها احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، يبلغ حاليا 44.03 مليار دولار، موضحًا عدم وجود أى مراكز مكشوفة أو معلقة لدى الجهاز المصرفي للشركات، ويتم سداد جميع الاعتمادات المستندية في تواريخها مع استمرار تحسن تدفق النقد الأجنبي من مصادره المختلفة التقليدية وغير التقليدية.

وأضاف محمد عبد العال، أن سعر الدولار، تحكمه آلية العرض والطلب منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرًا كاملا أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر 2016، وأنه من المستحيل تحت الظروف العادية أن يظل سعر الدولار ثابتا ومستقراً لفترات طويلة، وإنما المنطقي أن يتباين سعر الدولار صعوداً و هبوطاً أو عرضياً.

 
وأكد الخبير المصرفي، أن حركة سعر الدولار في العام الحالي تشبه حركته العام الماضي، ،فلا يوجد تغيرات جذرية أو حادة بل كان معدل التذبذب طبيعياً ومعقولاً، وأن التحركات التي نلاحظها الآن في حركة الدولار هي من النوع الذي يعكس عوامل موسمية محلية وأخرى مرتبطة بعوامل خارجية دولية، ولا تعكس أبداً عدم توازن فى العرض أو الطلب الكلى على النقد الأجنبي .

وأشار محمد عبد العال، إلي أن الارتفاع العالمي لأسعار النفط، من العوامل المهمة، وهو الأمر الذي يعكس ارتفاعا في قيمة فاتورة الاستيراد، وهو الأمر الذي يولد مخاوف من زيادة الطلب على الدولار، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يؤدى حتماً إلى موجة تضخمية جديدة في أسعار كل السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

ولفت إلي تأثير التغيرات السياسية على الساحة الدولية؛ ومنها إلغاء أمريكا الاتفاق النوى مع إيران، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار أمام العملات في الأسواق العالمية، هذا بالإضافة إلى السياسة النقدية التقيدية التي أعلن عنها المركزي الأمريكي والتى بمقتضاها سوف يرفع أسعار الفائدة على الدولار، موضحًا أن البنك المركزي المصري، بدأ في التخفيف من سياسته النقدية الانكماشية تدريجيا.

وأضاف أن هناك أسباب مرتبطة بالقصور أو الفائض فى مراكز النقد الأجنبي الذي يمكن أن يحدث عند تصفية صفقات المبادلة الآجلة التي تتم بشكل دوري بين مبيعات المستثمرين للدولار، مقابل مشترياتهم من سندات وأذون الخزانة فعند خروجهم يتجهون لتدبير احتياجاتهم من الانتربانك، ولأسباب إجرائية وفنية قد تطهر فجوات دولارية محدودة سرعان ما تتوازن يتوالى الصفقات.