أحمد عيسى- إيمان الخميسي

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 - 11:21 م

واجهت حكومة المهندس شريف إسماعيل، العديد من الصعوبات التي اهتز لها الرأي العام، إذ إن القرارات التي اتخذت كانت قرارات اقتصادية حاسمة في إطار الصالح العام للوطن.

 

وتعد حكومة إسماعيل، هي الحكومة الثالثة والعشرون بعد المائة في تاريخ مصر، وتشكلت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تقديم رئيس الوزراء إبراهيم محلب، استقالة حكومته في 12 سبتمبر 2015، وأدت الحكومة اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015، ومازالت حتى اليوم حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إسماعيل بتسير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

 

حملت حكومة إسماعيل على عاتقها الكثير خلال أكثر من 30 شهرًا حتى الآن، منذ أن نُصّب المهندس شريف إسماعيل رئيسًا للوزراء في 12 سبتمبر 2015، واتخذ خلالها بشجاعة مع حكومته قرارات جريئة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونفذ إجراءات قد يكون بعضها مؤلمًا اقتصاديًا، ولكنه خاضها من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي للدولة.

 

وفي ظل العديد من الأزمات خلال تلك الفترة، تأتي أبرزها السيول في الإسكندرية، وتسريب امتحانات الثانوية العامة، وارتفاع الأسعار، ورفع سعر الدولار، وتعويم الجنيه، وتحريك أسعار الوقود، وضعف الاستثمار الخارجي، وضعف الإقبال السياحي، ومواجهة الإرهاب.

 

ورغم الصعوبات والانتقادات التي طالت حكومته، فإن تلك الوزارة بتعديلاتها مقارنة بالظروف التي واجهتها، نجحت في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى السياسي والاقتصادي، ومن  أبرز الأزمات التي واجهتها حكومة إسماعيل، خاصة التي صدرها وزراءه ممن فشلوا في القيام بدورهم بشكل يناسب المرحلة، ما دفعه لإجراء تعديل وزاري، وفيما يلي أبرز المشكلات التي واجهته بسبب عدد من وزراء حكومته:

 

- قدم وزير التموين خالد حنفي، استقالته بعد قضية فساد توريد القمح بملغ 560 مليون جنيهًا، والذي ناقشه مجلس النواب.

- أقال رئيس الوزراء وزير العدل أحمد الزند، بعد سقطة تطاوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أحد البرامج التليفزيونية.

- فشل الوزير الهلالي الشربيني، في مواجهة أزمة تسريب امتحانات كثير من مواد الثانوية العامة، الأمر الذي دفع إسماعيل لإقالته، قبل أن ينجح في القضاء على شبح التسريبات من خلال الوزير الجديد طارق شوقي.

 

قرارات صعبة

 

أصدرت حكومة شريف إسماعيل، قانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1989 بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية.

 

وأصدرت مشروع تعديل بعض أحكام القانون 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقانون مكافحة الترويج للمخدرات في وسائل الإعلام، الذي يهدف لمراعاة التوازن بين الالتزام الدستوري بحماية حرية الإبداع الفني والأدبي.

 

كما وافقت الحكومة خلال العام 2016 على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون 110 لسنة 1975، والقانون 28 لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

قرارات مصيرية

 

وخلال العام 2016 أعلنت الحكومة عدة قرارات مهمة، ونجحت في تنفيذها، إذ أعلنت قرارها بترشيد وضغط الإنفاق في كل بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة، بنسب تتراوح ما بين 15 و20%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية.

 

كما اتخذت قرارًا بخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة في وزارة الخارجية لإنجاز أعمال هذه البعثات.

 

وأعلنت حكومة شريف إسماعيل بدء تنقية وتحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، واتخذت أيضًا قرارًا بتحريك أسعار الوقود، إضافة إلى اعتماد 1.8 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، وزيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية إلى 21 جنيهًا بدلاً من 18، بإجمالي تكلفة 5 مليارات جنيه.

 

أما القرار الأصعب فكان «تعويم الجنيه»، وهو القرار الأجرأ لحكومة شريف إسماعيل في 2016، حسبما اعتبره البعض، إلى جانب توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

 

‫وفي سياق متصل، قامت  حكومة المهندس شريف إسماعيل، بإقرار عدد من مشروعات القوانين الهامة، ومنها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، ومشروع التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

 

مصر تستحق

 

كان رئيس الوزراء قد أوضح في تصريحات له أنه اجتمع مع النائب الأول لصندوق النقد وتمت مناقشة الإجراءات خلال العامين الماضين، وتقييمهم ورؤيتهم لما تم، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح، مضيفًا أن «أهم شيء ألا نتوقف عن الإصلاح، وأن نراعي أن النتائج الإيجابية دفعة للاستمرار والنهوض بالاقتصاد الوطني، لأن مصر تستحق ذلك».

 

وبشأن حزمة الحماية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء على أنها لم تحدد بعد، بينما هناك سنويًا حزمة تتضمن المعاشات، وتكامل وكرامة، وهو في حساب الموازنة العامة الجديدة.

 

وأكد على أن هناك جهود كبيرة في مجال شراكة القطاع الخاص، حيث إنه لابد من زيادة الحوافز والضوابط لجذب القطاع الخاص، موضحًا أنهم سيستفيدون من المزايا التي تقدمها الحكومة والبنك المركزي للمستثمرين، منوهًا إلى ضرورة توضيح المفاهيم لنمو الاقتصاد غير الرسمي من أجل نموه بدرجة كبيرة لأجل جزء من منظومة الاقتصاد المصري، حيث إنه يمثل 40% ويمكنه أن يطور الصناعات وأن ينهض بالاقتصاد الوطني.

 

وبشأن ملف إعادة هيكلة دعم الطاقة، أكد رئيس الوزراء على أنه بدأ منذ 2012 والحكومة تعمل على رفع أكبر قدر ممكن من دعم الطاقة، وفق خطة مستمرون فيها، وذلك ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي لرفع الجوانب الأساسية في حياتنا، وتوجيه تمويل لعدد من القطاعات المهمة.