الأربعاء، 06 يونيو 2018 - 11:12 ص

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير بالسجن المشدد 7 سنوات، قام مساعد شرطة ومحام بتهريبه من سجنه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صبحى اللبان وعضوية المستشارين هانى عبد الحليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل وأمانة سر علاء الدين حمزه وإسلام عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين فتحى قنديل محمد أبو جبل، مساعد شرطة بمديرية أمن قنا حاليا وبإدارة شرطة ترحيلات القاهرة سابقا وسامى عبد النعيم عبد الصمد، محام حر، وإيهاب فؤاد طلبة محمد، صاحب شركة الطاووس للاستيراد والتصدير أنهم فى شهر مايو 1999 قام المتهم الأول بصفته موظفا عاما مساعد شرطة بإدارة شرطة ترحيلات القاهرة استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق أميرية وهى «أوامر تنفيذ الحكم الحضورى بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات».

وأضافت التحقيقات قيام المحامى المتهم الثانى بالاشتراك مع مساعد الشرطة فى تزوير محرر رسمى هو أمر الحبس الاحتياطى بطريق الاصطناع بأن أنشأه على غرار المحررات الصحيحة.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم الثالث صاحب الشركة بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب تهمة التزوير وهروبه حال كونه محكوما عليه من قبل محكمة جنايات القاهرة.

وكشفت تحريات شريف سارى فؤاد الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإدارة مكافحة التزييف والتزوير عن عدم تنفيذ صاحب شركة الطاووس الحكم الصادر ضده فى القضية رقم 3602 لسنة 98 جنايات عابدين بأن اتفق المتهمون الثلاثة على تمكينه من الهرب حال إدانته فاصطنع المتهم الثانى أمر حبس احتياطى.

واثبت به على خلاف الحقيقة أن صاحب الشركة محبوس على ذمة قضية أخرى برقم 5116 لسنة 1999 جنايات بنها وسلماها هو والأخير للمتهم الأول والذى حضر جلسة المحاكمة زاعما إنه يعمل حرس لسجن بنها ومكلف باصطحاب المتهم الثالث إلى مقر المحكمة وحراسته أثناء حضوره إجراءات محاكمته ثم تقدم بأمر الحبس الاحتياطى المزور عقب صدور حكم المحكمة الحضورى إلى موظف التنفيذ المختص بناية وسط القاهرة الكلية محتجا بما دون به فقام الموظف حسن النية بقطع مدة الحبس الاحتياطى بناءً على نماذج الحبس المزورة.

وحرر أوامر تنفيذ الحكم فى الجناية موضوع المحاكمة وسلمها له ثم غادر المتهمون مقر المحكمة ومعهم أمر لاالحبس الاحتياطى المزور وأوامر تنفيذ الحكم الصحيحة وتمكنوا بتلك الوسيلة من إطلاق سراح المتهم الثالث المحكوم عليه.